Site icon هاشتاغ

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 

توقّع صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الأميركي سيتباطأ على الأرجح خلال عامي 2022 و2023.

وعاد وأكد أنه سيستطيع تجنب الركود بصعوبة مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ خطته لخفض معدلات التضخم.

الأولوية للإبطاء

وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان، أمس أن “أولوية السياسة الآن ينبغي أن تكون الإبطاء السريع لنمو الأجور والأسعار دون التعجيل بركود”.

وأضاف إن هذه  المهمة ليست سهلة، إذ من المرجح أن تستمر قيود الإمدادات العالمية ونقص العمالة المحلية، كما أن الحرب في أوكرانيا تخلق شكوكًا إضافية.

وأفادت كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب للصحفيين، أن خطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع مستوى الفائدة القياسي بسرعة إلى 3.5% وإلى 4% “لا بد وأن يخلق تشديداً مقدماً للأوضاع المالية التي ستوقف التضخم سريعاً”.

بالأرقام

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 2.9% في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7% في نيسان/أبريل.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2023 إلى 1.7% من 2.3%، مع توقعات بمعدل نمو ضئيل لا تتجاوز نسبته 0.8% لعام 2024.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.2% في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وذلك قبل موجة كوفيد-19 والارتفاع الحاد في أسعار الوقود والأغذية الذي سببته الأزمة الروسية الأوكرانية.

ترشيحات صندوق النقد الدولي

كما ستتطلب العودة إلى استقرار الأسعار سحباً حازماً وسريعاً للتكيف النقدي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد استجاب بشكل صحيح للتحولات في البيانات الواردة على مدار الأشهر الستة الماضية.

وذلك من خلال الإشارة إلى نيته في اتباع موقف سياسي أكثر تشدداً لإعادة التضخم بشكل حاسم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بحلول أواخر عام 2023/وأوائل عام 2024.

ونظراً لنطاق مشكلة التضخم الحالية، فإن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها في حزيران/يونيو برفع مستويات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وتقديم توجيهات مستقبلية حول مسار تعديل الأموال الفيدرالية الذي يصل إلى نحو 4%، يحقق التوازن الصحيح.

كذلك، ستحتاج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) إلى التنويه، مسبقاً، عن إرشادات واضحة حول المسار المتوقع للسياسة النقدية لضمان أن يكون سحب التسهيلات النقدية منظمًا ومنهجيًا وشفافًا.

وينبغي التأكيد على أن توجيهات سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ليست ثابتة وستعتمد بشكل حاسم على التطورات المستقبلية.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

Exit mobile version