نفت وزارة المالية صحة ما يتم تداوله حول فرض ضريبة جديدة على منشآت الإطعام، مؤكدة أن لا ضرائب جديدة أبداً وأن الضريبة لا تفرض بقرار من وزارة المالية كما يتم تناقله بل تصدر بقانون.
هذا وبدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى بعض المنشآت المصنفة سياحياً من فئة النجمتين وما فوق، وذلك بهدف تحديد رقم العمل الفعلي الحقيقي لكل منشأة، وما يؤمن الدقة في المعلومات المتعلقة بالمنشأة بعيداً عن أية عوامل شخصية في تحديد رقم العمل.
وأكدت الوزارة أن تطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لا يرتب أي ضرائب أو رسوم جديدة على المنشآت الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.
وكانت قد تداولت عدد من وسائل الإعلام المحلية، أنباء حول أثر قرار إلزام وزارة المالية جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” للفواتير الصادرة عنها، والربط مع “الإدارة الضريبية”.
إذ نقل موقع “الاقتصاد اليوم“، عن صاحب مطعم في دمشق (لم يسمّه)، قوله، إن هذا القرار سيؤدي إلى رفع أسعار الوجبات الحالية على حساب المواطن، لصالح وزارة المالية.
وبحسب تقديرات صاحب المطعم، “سيضاف مبلغ ألف و400 ليرة على سعر “الفروج المشوي” الحالي، و325 ليرة سورية على سعر سندويشة الشاورما، كضريبة سيدفعها الناس.
بينما نفى مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة، زياد البلخي، صحة هذه التقديرات والأنباء، موضحًا أن وزارة السياحة ليست مختصة بالمطاعم “الشعبية” التي تبيع مادتي الفلافل والشاورما.
وأضاف البلخي، في حديثه لإذاعة “شام إف إم” المحلية، اليوم، أن الوزارة مختصة بالمنشآت السياحية التي تصنف كمطاعم تقدم خدمة سياحية وهي المشمولة فقط بتحديد لوائح الأسعار الجديدة التي من المتوقع أن تصدر قريبًا.
وأشار البلخي، إلى أن قرار وزارة المالية بإلزام جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة، لا يتضمن أي زيادة ضريبية على الأسعار في أي منشأة سياحية أو شعبية.
بينما يلزم القرار المنشآت بإدخال الفواتير إلكترونيًا فقط، للحصول على رمز التحقق من الفواتير لتكون عملية الربط مباشرة مع “هيئة الضرائب والرسوم”، والحصول على فاتورة فورية مصدقة ومعتمدة من وزارة المالية.
ويهدف استخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” إلى تحديد حجم العمل الحقيقي للمنشأة، وإلغاء تدخل أي عامل بشري في تقدير حجم عمل المنشأة، لتحقيق “العدالة الضريبية لجميع الأطراف”، بحسب ما أوضحه مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، منذر ونوس.
ومن المتوقع أن تصدر وزارة السياحة لائحة أسعار جديدة قريبًا للمطاعم والمنشآت السياحية، معتمدة على أسعار المواد المكونة للأطباق المُقدمة فيها و على التكاليف التشغلية، بالإضافة لـ “هامش ربح بسيط” من أقل هوامش الأرباح الممكنة مقارنة بلوائح الأسعار السابقة، بحسب حديث مدير الجودة والرقابة السياحية، زياد البلخي.