أصدرت مصلحة الضرائب في مصر، بيانا السبت، طالبت فيه صناع المحتوى الالكتروني فتح ملف ضريبي والكشف عن أرباحهم ما أثار جدلا واسعا بين الناشطين .
وبحسب البيان، فإن مصلحة الضرائب تلزم (البلوغرز واليوتيوبرز) بالتوجه لأقرب مأمورية ضرائب لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط (الدولار يساوي 15.65 جنيها مصريا).
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر -في بيان أول أمس- إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة”.
احتساب الضرائب سيبدأ من مطلع كانون ثاني/يناير حتى 31 كانون أول/ديسمبر 2021، وفق رقم الأعمال الخاص بكل فرد .
وعلى سبيل المثال لن تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة ألف جنيه لمن تبلغ إيراداته 250 ألف جنيه سنويا.
أما إذا تراوحت إيرادات الشخص بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه فلن تزيد قيمة الضريبة على 5 آلاف جنيه، بينما ستصل نسبة الضريبة 0.5% لمن يحقق إيرادات تقدر بين مليون ومليوني جنيه.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن ردود أفعال رواد مواقع التواصل اختلفت بشأن القرار؛ فمنهم من رأى أنه جاء في وقته في ظل الدخول الكبيرة التي يحصل عليها بعض المشاهير على “يوتيوب” و”تيك توك” وغيرهما من دون دفع أي ضرائب، في حين رأى آخرون أن السلطة تطالب بضرائب من المدونين ونجوم “يوتيوب” بشكل غير مستحق لأنها لا تقدم أي خدمات لهم.
وبدا القرار مربكا لبعض صناع المحتوى ممن تساءلوا حول طبيعة هذا القانون وما يتوجب عليهم فعله، رحب آخرون به باعتباره خطوة ستقلل من “رداءة المحتوى المعروض على المنصات الرقمية في مصر“.
في حين رأى فيه المعارضون “طلبا غير مستحق سيزيد من أعباء العاطلين على العمل ممن وجدوا فرصة لإعالة أسرهم عبر التجارة الإلكترونية أو تقديم محتوى ترفيهي” .
في المقابل، دافع البعض عن قرار مصلحة الضرائب الأخير باعتباره “إجراء عادلا وواجبا وطنيا من شأنه النهوض باقتصاد الدولة”.
في حين انبرت بعض الصحف والقنوات المصرية في رصد أرباح مشاهير “الانستغرام” والمدونين على يوتيوب. وذكرت أن متوسط أرباح بعض صناع المحتوى يقدر بالملايين.
ويرى مصريون أن الأرباح الكبيرة التي يحققها بعض مشاهير مواقع التواصل، من دون دفع أي ضرائب، تعد ظالمة لباقي شرائح الشعب الذي يعد صاحب الفضل الأول في نجاحهم، وفق تعبيرهم، بينما سخر آخرون من التبريرات التي ساقها البعض دفاعا عن القرار.
وربط آخرون بين القرار وحملة “إنترنت غير محدود في مصر” التي شهدتها مواقع التواصل للمطالبة بتحسين خدمة الانترنت.
والتزم عدد واسع من صناع المحتوى في مصر الصمت، في حين اكتفى آخرون برصد تداعيات القرار على حياتهم اليومية.
وبين الفنية والأخرى، تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات إعلانية ومبادرات حكومية تشجع الأشخاص الذين يقتصر نشطاهم التجاري على الفضاء الإلكتروني على الإفصاح عن مداخيلهم وإصدار فواتير ضريبية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
ويعاقب القانون المصري كل من يتورط في قضية التهرب الضريبي بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات.
ويدرج القانون كل من يمارس عملا تجاريا من دون ترخيص أو حيازة فاتورة ضريبية ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي تقوم الحكومة بضبطه.
وقد أفادت وسائل إعلامية بأن مصلحة الضرائب المصرية حصرت ما بين 300 إلى 400 حساب قناة على منصة يوتيوب تمهيدا لإخضاع أصحابها لقانون الضرائب.
على إثرها، بدأت هيئة الضرائب في التواصل مع إدارة شركات مثل فيسبوك ويوتيوب لجمع المعلومات الخاصة بالمدونين أو المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفرض بعض الدول ضرائب على مشاهير مواقع التواصل في حال قاموا بتوريد سلع أو خدمات تقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy