هاشتاغ _ خاص
يعتبر توفر ضمانات للقروض بالنسبة لمؤسسات الإقراض بمثابة صمام أمان لها لضمان أموالها وتقلل من درجة أخطارها المالية.
فيما تعتبر هذه الضمانات ذاتها بمثابة عقبة أمام الكثير من أصحاب المشروعات لعدم توفرها وبالتالي عدم قدرتهم للحصول على القروض، وخصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن أجل المساهمة في حل جزء من مشكلة الضمانات تلك قامت غالبية دول العالم بإحداث هيئات أو مؤسسات تلعب دور الضامن للقرض أمام المؤسسات المالية المقرضة، وذلك في حال قناعتها بمشروع المقترض وتوقعها بقدرته على السداد.
أحدثت مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السوري بموجب القانون رقم (12) لعام 2016 على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام.
وحدد القانون رأس مال المؤسسة بـ(5) مليار ليرة سورية توزعت على (6) مصارف عامة و(11) مصرفاً خاصاً و(3) مؤسسات تمويل صغير.
وتساهم المؤسسات المالية القائمة والمؤسسات المالية المرخصة في رأس مال المؤسسة حكماً رغم كل نص مخالف لذلك.
ووفقاً لأحكام النظام الأساسي للمؤسسة، والمؤسسات المالية المفروض المساهمة عليها هي:
المصارف السورية العامة والخاصة والمشتركة العاملة في البلاد باستثناء المصارف الإسلامية الخاصة.
ومصارف التمويل الأصغر المرخصة، والمؤسسات التي تسمح قوانين إحداثها بقبول الودائع من الجمهور ومنح التسهيلات الإئتمانية.
وسمح القانون للمؤسسات الدولية وللشركات الأجنبية بأن تساهم بنسبة (49%) على الأكثر في رأس مال المؤسسة.
وذلك باقتراح من المجلس وبقرار من مجلس النقد والتسليف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مهام المؤسسة
تؤدي مؤسسة ضمان مخاطر القروض الصغيرة والمتوسطة دور الضامن لمخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تقوم بتأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لتلك المشروعات.
وأجاز القانون للمؤسسة استثمار جزء من فائض أموالها وبما لا يتجاوز نسبة (25%) من رأس مالها في محافظ استثمارية.
وتتمثل تلك المحافظ بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة.
اتفاقيات القروض مع المؤسسة
في عام 2021 وصل عدد المصارف الموقعة على اتفاقيات ثنائية مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض إلى (6).
وهي كل من المصرف الصناعي والزراعي التعاوني والتوفير والأردن سورية وقطر الوطني وبنك بيمو السعودي الفرنسي.
وأبدت هذه المؤسسات قدرتها على ضمان مخاطر لبعض أنواع القروض، مثل قروض الورشات المهنية والحرفية.
بالإضافة الى المهن العلمية ومشروعات الطاقة البديلة والمشروعات الصغيرة المعتمدة على الطاقة البديلة.
وفي عام 2022 أطلق مصرف التوفير منتج تمويل المشاريع المتناهية الصغر بسقف (٥) ملايين ليرة سورية، بضمانة كفالة عامل أو عاملين من العاملين بالدولة.
أو ضمان مؤسسة مخاطر القروض وقام المصرف بالشيء نفسه أيضاً مع قروض المشاريع الصغيرة التي تبلغ قيمتها (50) مليون ليرة.
كما وقعت مؤسسة ضمان مخاطر القروض خلال عام 2022 اتفاقية عمل بين المؤسسة وكل من بنك بيمو السعودي الفرنسي ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر
ويمكن لمؤسسة ضمان مخاطر القروض من خلال توسيع نطاق عملها وشمولها لأنواع متعددة من القروض أن تؤدي إلى تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لأن الكثير من أصحاب تلك المشروعات لا تتوفر لديهم الضمانات المالية لكافية.
كما سيشجع توسع عمل المؤسسة من قدرة المؤسسات المالية المصرفية من توسيع محفظة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً.