تعد فتة الحمص من الأكلات الشامية الخاصة بموائد رمضان بعد أن كانت طبق معتمد ليوم الجمعة في كل أسبوع ، وكان يختلف تقديمها تبعا لاختلاف الطبقات الاجتماعية والوضع الاقتصادي فتكون إما بسمنة أو بزيت إلا أن كلا الفتتين مختلفتين عن بعضهما بالطريقة والطعم .
وترافق الفتة صحن الفتوش في أغلب السفر الرمضانية وبحسب الروايات الشعبية تنسب الفتة إلى دمشق وتفتيت الخبز حصريا ينسب للمطبخ السوري الذي يتصف بالحرص فلا يلق بواقي الخبز بل يعاد استخدامها من خلال أطباق الفتات سواء فتة الحمص أو اللحم أو الدجاج أو حتى اللسانات ..
وتشير روايات أخرى إلى أصل الفتة الفرعوني فبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فقالت :”أرجع البعض أصل الفتة للعصر الفرعونى، وذلك لنقش أول وصفة للفتة على جدران معبد سوبيك، والذى أشار إلى أن كاهنة مصرية، تدعى “كارا” ذبحت خروفا، وحشته بالبرغل والبصل وقامت بتزينه بالباذنجان المقلي، وفتتت فيه قطع العيش وأضافت له المرق والثوم والخل والبصل، ووزعته في عيد الإله، وأشار البعض إلى إن الفتة كانت تصنع من فتات الخبز مع الأرز ومرقة اللحم وكانت تقدم للملوك، وتطور الفتة عبر العصور وأضيفت لها بعض البهارات التى جعلت لها نكهة مميزة، حتى أصبحت الطبق الرئيسى بموائد المصريين طوال عيد الأضحى إلى أن فتة الحمص هي إبداع شامي”.
وتتكون الفتة من خبز محمص وحمص مسلوق، وخلطة من اللبن والطحينة والحمص المطحون والليمون والملح (تسمى البدوة) والتي يزين بها وجه الطبق مع المكسرات أو يوضع معها اللحم المفروم المقلى ، ويضاف الزيت أو السمن.
أما الفتة بزيت فهي التسقية من المأكولات الشعبية تختلف عن سابقتها بعدم وجود البدوة والسمنة والمكسرات بل حمص مسلوق وزيت يمارس عليه فعل “الفقسة” في إشارة إلى تفاعله مع مادة “القلي” وهي كربونات الصوديوم ويكون نجاحها مقترن بتحول الزيت إلى مستحلب أبيض.
يكلف سعر صحن الفتة بسمنة المصنوع في المنزل والمكون من نص كيلو حمص مسلوق مع كاسة بدوة وملعقتين مكسرات بملعقة سمنة بدون لحمة حوالي 4000 ليرة ومع لحمة يصل إلى 6000 تقريباً.
أما صحن التسقية “الفقسة”بمصطلحها الشعبي فتكلفته أقل بقدر نحو 2000 ليرة .
وتقول سمر.ع أن “صحن الفتة كان من سفرتها برمضان بشكل يومي إلا أن الأوضاع الاقتصادية فرضت عليها تقليل تناوله الى كل 3 أيام”.
أما محمد.ب يقول لهاشتاغ أنه” كان يفضل تناول الفتة من أحد مطاعم دمشق العريقة ووصل سعرها قبل رمضان إلى 6000 ليرة والفقسة ب3500 ولكنه يحبذها من المطعم رغم غلاءها ،أما في رمضان فلا يرى بضرورة دعمها إذا كانت طبق يومي “.
وفي سياق الأسعار وضبطها صدر قبيل رمضان بيوم ، القانون رقم8 لعام 2021 الهادف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء عقوبات رادعة لمنع الاحتكار، ووضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات.
وعاقب القانون الجديد الصادر قبل يوم الاثنين 13 نيسان/ أبريل الجاري بغرامات مالية تصل لحد 400 ألف ليرة على كل من يتلاعب بالتعرفة ولا يضع سعرها الصحيح.
وشدد كذلك على عقوبة السجن للأشخاص الذين يثبت احتكارهم للمواد، أو من أعلن عن زيادة الأسعار عما حددته الوزارة المختصة، والسجن وغرامة لكل من يتاجر بمواد المساعدات الإغاثية والإنسانية.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام