ارتفع عدد حالات الانتحار في الأردن خلال 24 ساعة إلى ثلاثة بعد إقدام طبيبة، الخميس.
على رمي نفسها من الطابق التاسع في مستشفى الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان.
وبحسب مصدر مقرب من التحقيق فإن الطبيبة أعلنت نيتها الانتحار على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت تتواجد في السكن المخصص للأطباء المناوبين، وقفزت من نافذة الطابق التاسع، وسقطت على الأرض ليل الأربعاء ليعثر على جثتها صباح اليوم بجانب المبنى.
مصدر أمني قال إنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بينما تم فتح تحقيقاً بملابسات الحادث.
وشهدت مدينة إربد شمال الأردن، حالتي انتحار لشابين أقدم أحدهما على شنق نفسه بمنزل ذويه.
بينما وجد الآخر متوفيا في مركبته بعدما حاول الانتحار مرتين بتناول مواد طبية.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
زأثارت تعديلات تشريعية على قانون العقوبات في البرلمان الأردني، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تضمين عقوبة الحبس والغرامة على من يحاول الانتحار.
وأقر مجلس النواب في نيسان/ أبريل عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 دينار (حوالي 140 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.
وارتفعت حالات الانتحار في الأردن لتبلغ أرقاماً قياسية في السنوات القلية الماضية، حيث سجلت 143 حالة في عام 2020، مقارنة بـ116 حالة في 2019.
والعام الماضي وحتى تشرين الأول/ أكتوبر، تم تسجيل 593 محاولة انتحار، بحسب ما صرح حينها مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة لموقع “المملكة”، الأردني.
لكن التعديل التشريعي وتضمين عقوبة الحبس والغرامة أو بهما معاً أثار الكثير من الجدل والتعليقات الساخرة.