كشفت وزارة الصناعة والتجارة في المغرب أنها فتحت تحقيقا ًمضاداً للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المستوردة من مصر، بعدما تلقت شكوى من طرف الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.
وطلبت الفيدرالية، نيابة عن ثلاث شركات مغربية تمثل 96 % من الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة.
بتطبيق تدبير مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المصرية، حسب الإعلان العمومي المنشور من طرف الوزارة.
ويتكون المنتوج موضوع التحقيق حصرياً من الطماطم المعبأة في صناديق وأكواب محكمة الغلق.
مخصصة للاستخدام الغذائي من قبل المطاعم أو صناعة الأغذية أو الاستهلاك المنزلي.
تدني الجودة
ووفقاً للقانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، يشكل موضوع إغراق المنتوج المستورد الذي يقل سعره. عند التصدير نحو، عن قيمته العادية.
ادعاءاتٌ مدروسة
واستند أصحاب الشكوى على الادعاء بوجود الإغراق إلى أساس المقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة الخروج من المصنع.
ومتوسط سعر التصدير المعدل في مرحلة الخروج من المصنع المباع عن التصدير تجاه المغرب.
ارتفاعٌ في القيمة
وتشير الأدلة المقدمة من طرف الشركات المغربية إلى أن واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري
قد عرفت ارتفاعاً ملحوظاً من حيث القيمة المطلقة، مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين، كما ارتفعت حصتها في السوق بشكل كبير.
آثارٌ سلبية
وأوردت وزارة الصناعة والتجارة أن المعلومات التي أدلت بها الشركات المغربية مكنت من الاستنتاج
أن واردات الطماطم المعلبة المصرية لها آثار سلبية على مستويات أسعار البيع في المغرب من الطماطم المعلبة الوطنية المشابهة.
والكميات المباعة، والحصة السوقية وأرباح الصناعة الوطنية.
تحقيقاتٌ جارية
وقررت الوزارة فتح تحقيق مضاد للإغراق، سيشمل جمع وتدقيق المعلومات
والمعطيات الضرورية لتحديد وجود ودرجة وتأثيرات الإغراق على وضعية قطاع الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة.
ويبدأ سريان فتح التحقيق اليوم الاثنين، ليستمر 12 شهراً ويشمل الفترة الممتدة من فاتح يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023،.
وبناء على التقرير، سيتم اتخاذ إجراء ضد الإغراق بفرض رسوم إضافية على واردات مصر من هذا المنتج.