كشف البيان المالي المقدم من الحكومة المصرية إلى مجلس النواب المصري عن السنة الجديدة 2023/2024 أنه من المتوقع أن تولّد الاستثمارات العامة المقترح ضخها في الاقتصاد ناتجاً صناعياً في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمُعدّل نمو 21 بالمائة عن الناتج الصناعي الـمُتوقّع العام السالف والبالغ 325 مليار جنيه.
كما كشف البيان المالي عن نوعية المشروعات الواردة بخطة عام 23/2024 في إطار برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي.
المشروعات الصناعية المتوقعة
ومن خلال البيان المالي للحكومة المصرية فمن المتوقع إنشاء مجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مخطّط إنشاء (7) تجمّعات صناعيّة، واستكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود.. واستكمال مرافق الـمناطق الصناعيّة بمُحافظة سوهاج (غرب طهطا وغرب جرجا).
بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الترفيق للمناطق الصناعيّة بمحافظة قنا ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعيّة بسوهاج وقنا، وتقنين أوضاع ألفي مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي، ونقل 300 منها إلى الـمناطق والـمجمّعات الصناعيّة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل 80 مصنع متعثر.
الصناعات التحويلية
كما كشف البيان المالي المقدم من الحكومة عن السنة الجديدة 2023/2024 إلي مجلس النواب، إن خطة عام 23/2024 توجه استثمارات قدرها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تناهِز 20 بالمائة عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه.
البنية التحتية
سوف تقوم الحكومة المصرية بموجب بيانها المالي بمواصلة تحديث البنية التحتيّة في عددٍ من الـمجمّعات الصناعيّة للاستفادة من وفورات التجمّع والتخصّص والتكامل، ومنها مجمّع الصناعات البلاستيكيّة بمِرغم بالعامريّة، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجيّة بكلٍ من الـمحلة الكبرى وكفر الدوّار.. وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليّات.