أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً حول قرار زيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية، الصادر عن مجلس النقد والتسليف برقم 68/م.ن تاريخ 03/04/2022، وقال إنه كان “لا بد من وضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد السوري”.
وأشار المصرف إلى أن القرار “يهدف إلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية”.
وأضاف المركزي السوري أنه تبين “وجود تركُّز للودائع بالحسابات الجارية، ما دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة، وهذا ما يُسبِّب زيادة مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة، وزيادة سرعة دوران النقد، ما يولِّد المزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على استقرار سعر الصرف”.
ويضاف إلى ذلك، حسب البيان الإعلامي للمركزي، عدم ملائمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي”.
ولذلك، يقول المصرف، “كان لا بدَّ من وضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد السوري، ويساعد على إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف، بتشجيع الادخار وتوجيه توظيف التسهيلات الائتمانية نحو الاستثمارات المجدية، التي تدعم زيادة التشغيل والإنتاج”.
وأوضح المركزي أنه ” تم تحديد سعر الفائدة بما يعكس فجوتي الناتج والتضخم، فتم احتساب سعر فائدة سنوية بنسبة 11% على الودائع لأجل شهر واحد، وتعتبر كحد أدنى لبقية الآجال، حيث تم الإبقاء على تحرير معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية، وترك تحديدها للمصارف بناءً على تكلفة الإيداع، بغية التخفيف من حدة المتاجرة بالقروض واستخدامها لأغراض المضاربة”.