أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، قبول استقالة الحكومة الفلسطينية، وكلفها بتسييرأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني أصدر مرسوما بقبول استقالة محمد اشتية وتكليفه وزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وكان اشتية، قد قدم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية بمدينة رام الله بالضفة الغربية، مشددا على أن حكومته حققت خلال عملها “توازنا بين احتياجات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق السياسية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي”.
وقال اشتية: “وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وأبلغته بها الثلاثاء الماضي، واليوم أقدمها خطية”.
وأضاف أن المرحلة المقبلة “تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة.”
وأشار إلى أن قرار الاستقالة “يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس
وأرجع القرار إلى محاولات تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتنصل من جميع الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لتقليص دور السلطة الفلسطينية إلى سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي.
وأكد اشتية على أن الحكومة قامت بأداء ممتاز في ظروف صعبة، وتصدت لمعارك فُرضت عليها في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وختم قائلا: “سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم (الإسرائيليين)”
ضغط أميركي
وكانت معلومات أفادت في وقت سابق أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، والتي تفجرت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته “حماس” على “إسرائيل“.
واقترحت واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية بعد الحرب، دورا في حكم قطاع غزة، لافتة إلى أنها “تحتاج إلى تجديد وتنشيط وتحديث فيما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني”.
بينما سرى مؤخراً بين الأوساط الفلسطينية الحديث عن حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأطياف، من “فتح” و”حماس” على السواء.
في حين ترفض “إسرائيل” بشكل قاطع أن تشارك الحركة بأي شكل من الأشكال في إدارة غزة، وقد توعدت مرارا وتكرارا بسحق قادتها واغتيالهم أو اعتقالهم.
وعلى مدار سنوات، فشلت وساطات إقليمية ودولية في إنهاء انقسام سياسي سائد بين غزة والضفة منذ صيف 2007؛ جراء خلافات مستمرة بين حركتي “حماس” و”فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
مطالب دولية
رأى خبيران فلسطينيان، أن تقديم حكومة محمد اشتية استقالتها يأتي استجابة للمطالب الدولية بإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وأن تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية من شأنها إدارة المشهد الفلسطيني خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واتفق الخبيران، في تصريحات لوكالة “الأناضول”، على أن الحكومة القادمة ستحظى بقبول فلسطيني وإقليمي ودولي.
واعتبر مدير “مركز القدس للدراسات” التابع لجامعة القدس الفلسطينية، أحمد رفيق عوض أن استقالة اشتية هي أحد نتائج الحرب على غزة، وأن الحرب ستفرز وقائع جديدة وربما ترسم شكل المنطقة لمدة زمنية طويلة.
كما لفت إلى أن “أي حكومة قادمة عليها مهام كبيرة في ظل الحرب وما بعد الحرب، منها استلام مساعدات وتوزيعها والاعمار والتحضير لانتخابات وإصلاح النظام السياسي والإداري والقانوني”.
فيما اعتبر مدير مركز “يبوس” للدراسات سليمان بشارات، أن الاستقالة تأتي قبيل أيام من لقاء الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، ليعطي مؤشرا إلى أن كل الخيارات توضع أمام اللقاء.
الرفض الإسرائيلي
في السياق، لطالما أكدت “إسرائيل” أنها لن تقبل بوجود السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي في حكم غزة، أو على رأس دولة فلسطينية مستقبلية.
وتصر “إسرائيل” على أنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب، لكنها تشير إلى أن “كيانات فلسطينية” ستدير القطاع، بحسب تقرير لوكالة “فرانس برس”.
وتصاعدت الدعوات الدولية والإقليمية لقيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين المطروح بواسطة هيئات ومنظمات دولية وعربية، بهدف إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
“فتح” أم “حماس”؟
تشهد السلطة الفلسطينية برئاسة، محمود عباس، تراجعا في شعبيتها، وتمارس حاليا سلطة محدودة في الضفة الغربية.
بيما ارتفعت نسبة التأييد لحركة “حماس” أكثر من ثلاث مرات في الضفة الغربية، مقارنة بالوضع قبل ثلاث أشهر وترتفع هذه النسبة في قطاع غزة أيضا ولكن بشكل محدود.
ورغم هذا الارتفاع فإن الأغلبية الفلسطينية في كل من الضفة والقطاع تبقى غير مؤيدة لـ”حماس”.
وبالنسبة لتأييد الرئيس محمود عباس وحركة “فتح” تنخفض بشكل ملحوظ، وتهبط أيضا نسبة الثقة بالسلطة الفلسطينية بمجملها، بل تزداد نسبة المطالبة بحلها لتقارب 60%.
كما ترتفع نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس لتبلغ حوالي 90%، بل وأكثر من ذلك في الضفة الغربية.
رغم كل ذلك، فإن الشخصية الفلسطينية الأكثر شعبية تبقى مروان البرغوثي، من حركة “فتح”، حيث لا يزال قادراً، حتى في هذه الظروف الراهنة، على الفوز على مرشح حركة “حماس” إسماعيل هنية، أو أي مرشح آخر.
وترتفع نسبة تأييد العمل المسلح عشر درجات مئوية مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، حيث تقول نسبة تزيد عن 60% إنه الطريق الأمثل لإنهاء الاحتلال، بل ترتفع هذه النسبة في الضفة الغربية لتقترب من 70%.