رفعت محكمة العدل الأوروبية العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري عبد القادر صبرا، بعد أن نجح في استئناف قدمه للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي، أدرج عبد القادر صبرا على قائمة العقوبات في شباط من العام 2020، مشيراً إلى أنه “حقق أرباحاً كبيرة بسبب علاقته مع الحكومة السورية، واستفاد من تعاونه معها، كما أنه استفاد من هذه العلاقة بتوسيع نشاطه في قطاع العقارات، بما فيها الاستيلاء على عقارات تعود ملكيتها لنازحين خارج سوريا”، وفقا لبيان الاتحاد الأوروبي
وقال صبرا، في الاستئناف الذي قدمه للمحكمة إنه “حالياً لا يعمل في سوريا، وليس مرتبطاً بالسلطات، وليس جزءاً من الكادر الداخلي لرجال الأعمال العاملين في سوريا”، مؤكداً على أنه “لا يقدّم دعماً مادياً أو مالياً، سواء من خلال شركاته خارج سوريا أو بأي وسيلة أخرى”.
من جانبها، قالت المحكمة في قرارها إنه “لم يثبت للمعيار القانوني المطلوب أن أسباب إدراج صبرا على قائمة العقوبات، على أساس ارتباطه بالحكومة، مبنية على أسس جيدة، ولذلك يجب تأييد التماسه لرفع اسمه من القائمة”.
وكشف موقع “intelligenceonline”، المتخصص بالقضايا الأمنية والاستخبارات، أن الدبلوماسي الفرنسي وسفير باريس السابق في دمشق، شارل هنري داراجون، وراء إزالة اسم عبد القادر صبرا من قائمة العقوبات.
وأشار الموقع أن داراجون دعم صبرة في القضية عبر مجموعة من الوثائق والمعلومات التي تفيد بأنه بعيد عن دمشق، ولا يعمل أساساً في سوريا.
وعبد القادر صبرا، هو رجل أعمال سوري، ويحمل الجنسية اللبنانية، شغل منصب السفير الفخري لتركيا في سوريا، ومنصب رئيس مجلس الأعمال السوري – التركي، ونائب رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي.
ويعمل صبرا في مجالات اقتصادية متعددة، أبرزها في قطاعي الشحن البحري والسياحة، حيث أسس صبرا وكالة شحن بحري في العام 2002، تضم حالياً أكثر من 350 سفينة.
كما أنه كان شريكاً مقرّباً من رامي مخلوف، حيث تشارك معه عدة مشاريع حيوية في مجالات العقارات والمواد الغذائية والبناء، فضلاً عن كونه شريكاً في شركة “شام القابضة”.
وبعد العام 2011، وإدراج “شام القابضة” على قائمة العقوبات، انسحب صبرة من الشركة، وادّعى براءته منها، وانتقل تدريجاً إلى لبنان ليدير أعماله هناك، ما دفع الحكومة السورية إلى مصادرة أملاكه وعقاراته.