في اليوم الذي يصادف مرور 100 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كشفت مسودة معدلة لميزانية 2024 في كيان الاحتلال الاسرائيلي عن حجم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية بسبب النفقات العسكرية الهائلة.
وأظهرت المسودة، التي نشرها موقع “غلوبس” الإسرائيلي، أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 في المئة إلى 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، ما يعني زيادة كبيرة في الدين العام.
وأوضحت المسودة أن وزارة الخزانة تتوقع وصول نفقات الحكومة الإسرائيلية لتمويل الحرب في عام 2024 ما بين 70- 85 مليار شيكل.
باستثناء أموال المساعدات الأمريكية، للعام المقبل، ما يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد المالية.
وقال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريش، الذي سيقدم مشروع الميزانية المحدث للحكومة.
إن حد العجز سيرتفع هذا العام من 2.25% إلى 6.5%، مبرراً ذلك بالحاجة إلى تغطية النفقات العسكرية والإنسانية والتنموية الناجمة عن الحرب.
وأضاف سموتريش أنه اقترح مؤخراً، زيادة الضريبة على أرباح البنوك، لتصل إلى 26% في عامي 2024 و2025.. مقارنة بضريبة 17% المفروضة عليهم حالياً (كبديل لضريبة القيمة المضافة).. مؤكداً أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين الوضع المالي للدولة.
تخفيضات ميزانية 2024
وفي سياق متصل، أفاد موقع “غلوبس” أن وزارة المالية اقترحت أيضاً، في إطار الاستعدادات لتخفيضات ميزانية 2024.
تخفيض 180 مليون شيكل (أو 30%) من إجمالي ميزانية وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا لهذا العام.. الذي كان من المفترض أن يكون 540 مليون شيكل.
وأشار الموقع إلى أن الخفض سيضر ببناء مراكز الفيزياء في الضواحي التي كان من المقرر إقامتها من قبل الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها.
والتي تهدف إلى دعم السلطات المحلية في إنشاء مراكز تعزيز تعلم الفيزياء للطلاب في الصفوف 9-12.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي قصف قطاع غزة براً وبحراً وجواً.. في حرب لا تزال مستمرة منذ 100 يوم
التي أسفرت لتاريخ اليوم عن استشهاد أكثر من 23800 فلسطينياً معظمهم من النساء والأطفال.
وإصابة ما يزيد عن 60 ألفاً آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.