قال رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس إن مصطلح “مستبعد من الدعم” غير مناسب، وإن الأصح هو مصطلح “غير مستحق للدعم”.
وفي حوار مع صحيفة “الوطن” السورية، تركز حول الإجراءات الأخيرة بخصوص الدعم، أوضح عرنوس أنه “لا يجوز إطلاقاً أن يتساوى “القادر” مع الفقير، وهذا أمر لا خلاف عليه لا وطنياً ولا اجتماعياً”. حسب عرنوس.
وأضاف عرنوس مسوغات أخرى تبرر استخدام ذلك المصطلح، قائلا إن “هناك آلاف الحالات التي يتخفّى فيها المقتدرون مالياً خلف الفقراء والمحتاجين وخاصة من أصحاب المنشآت والعقارات والسجلات التجارية”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه “تبين أن هناك المئات بل الآلاف من السجلات هي لأشخاص لا يمارسون التجارة، إنما بهدف تسخيرها لكبار التجار من أجل التهرب الضريبي”.
وتساءل عرنوس: “فهل هذا الأمر مقبول بمنطق العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟!”.
وفي الحوار الذي طلبت حسابات رئاسة مجلس الوزراء منذ الأمس متابعته، تحدث عرنوس للصحيفة عن الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات التي وُصفت بأنها “مقدمات لرفع للدعم”، بينما تستخدم الحكومة بشأنها مصطلح “إعادة هيكلة الدعم”.
وقال عرنوس إن “الهدف من إعادة هيكلة الدعم هو بكل تأكيد التخفيف من عجز الموازنة وتخصيص كتلة مالية لدعم الأسر الأكثر فقراً ودعم الإنتاج وكذلك العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم ثبات سعر صرف الليرة”.
وأضاف أن تلك “كانت هي الهواجس بالنسبة للحكومة التي وبتوجيهات من رئيس الجمهورية قامت بعدة زيادات للرواتب وبتقديم المنح كلما توفر لديها كتلة مالية وهي مستمرة في هذا النهج”.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بعض الأسباب التي أدت إلى أخطاء لدى تطبيق معايير الاستبعاد من الدعم، ومنها حالة “المغادرون خارج البلاد” الذين تبين أنهم داخلها.
وحول ذلك قال عرنوس إن من الحالات التي تم رصدها “خروج عدد من السوريين إلى لبنان على سبيل المثال والعودة بطريقة غير شرعية من خلال معابر مخالفة، فظهر أنهم خارج البلاد في حين أنهم في الحقيقة داخل البلاد”.
وحول معيار امتلاك سيارة، أضاف عرنوس “وكذلك الأمر بالنسبة للآليات المباعة وغير المفروغة إلى أسماء مالكيها الجدد لأهداف أيضاً تتعلق بالتهرب من الرسوم أو لأهداف تجارية، وهي أساليب يمارسها تجار السيارات وأدت إلى حدوث أخطاء في البيانات”.
وكانت المعايير التي اعتمدتها الحكومة للذين يستحقون الدعم، أثارت انتقادات حادة، خاصة بعدما تبين أن فيها أخطاء، ما اضطر الحكومة إلى إجراء تعديلات، بدأت بأن طلبت من كل الذين وصلتهم رسالة تقول “مستبعد من الدعم”، أن يبادروا للاعتراض.
كذلك طلبت من الموجودين داخل البلاد أن يثبتوا ذلك عبر مراجعة “الهجرة والجوازات”، ومن أصحاب السجلات التجارية، من الفئات غير العليا، أن يثبتوا ذلك، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في أعداد الحاصلين على سجل تجاري.