أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن تسجيل 8095 علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
وشهدت العلامات المسجلة تنوعاً كبيراً من جانب شركات محلية وأجنبية، نتيجة تنامي جاذبية الدولة، كمركز استثماري وتجاري في المنطقة والعالم.
طيف واسع
وتضمنت القطاعات المسجلة: التكنولوجيا والحلول التقنية، التعامل الإلكتروني، والرعاية الصحية، الأنظمة الطبية والأدوية وأجهزة الطب والجراحة.
فضلاً عن قطاعات النفط، الخدمات اللوجيستية، المواد الغذائية، المشروبات، البنوك، الطيران، الفضاء، العلوم، الصناعة، الزراعة، لوازم الصيد، والملاحة البحرية والقوارب.
كما شملت قطاعات إدارة المطاعم والفنادق، العقارات، التعليم، المقاولات ومواد البناء، التجارة والأعمال المالية، التدقيق والضرائب.
إضافة إلى السيارات وقطع الغيار، الإلكترونيات والهواتف، إدارة الأصول، التدريب والاستشارات وإدارة المشروعات.
كذلك ضمت المحاماة، والذهب والمجوهرات، العطور والبخور، الملابس والأقمشة والمنسوجات، الأثاث ومستلزمات الديكور، الساعات، الترفيه، الخدمات الرياضية ومعداتها.
قفزة كبيرة
وأظهر تقرير العلامات التجارية لشهر مايو/أيار 2022 الذي أصدرته الوزارة، تسجيل 1662 علامة تجارية
خلال مايو وحده، بزيادة نسبتها 30.5% عن مايو 2021 الذي سجل 1273 علامة تجارية.
واعتبر التقرير أن هذه القفزة تعتبر مؤشراً قوياً إلى تصاعد وتيرة النمو في القطاعات الاقتصادية والتجارية في الإمارات، ومتانة الاقتصاد، وتدعيم مكانة الإمارات وجهة رئيسة للاستثمار والتجارة والأعمال إقليمياً وعالمياً، بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».
ولفت التقرير إلى تسجيل 1673 علامة تجارية في أبريل/نيسان 2022، و1610 علامات تجارية في مارس/آذار الذي سبقه، و1400 علامة تجارية في فبراير/شباط، فيما شهد يناير/كانون الثاني 2022 تسجيل 1750 علامة تجارية.
محفزات حكومية
ويعكس الزخم الذي يشهده قطاع العلامات التجارية في دولة الإمارات، استمرار دخول كبريات الشركات العالمية للسوق المحلية، سواء من خلال افتتاح مقرات إقليمية لها في الدولة، أو من خلال وكلاء.
ووفقاً للتقرير، أسهمت حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الماضية في تعزيز نشاط قطاع العلامات التجارية، لتحافظ الدولة على موقعها باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر جذباً وتنافسية على مستوى المنطقة.
دعم لمكانة الإمارات
ويدعم هذا النشاط الكبير والمتنامي في قطاع العلامات التجارية المسجلة، مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبرى الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً مفضلاً لها، لتقوم بالانتاج والتصنيع داخل الدولة.
أما الإنتاج في المناطق الحرة فيأتي لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير وإعادة التصدير إلى دول العالم.
كما يدعم مكانة الإمارات كوجهة رئيسة لتجارة التجزئة وعلامات التسوق المختلفة، لاسيما مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات
المختلفة في ضوء سهولة ممارسة الأعمال، وتيسير إجراءات تسجيل السلع والخدمات.
