رد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، على منشور كتبه الصحفي غسان جديد قائلا إن الأخير كتب مقالا لا يعرف من حقائقه شيئاً، يقول فيه أن الجهات الأمنية تقوم بمصادرة أقماح مهربة.
وكان جديد كتب على صفحته أن الأجهزة الأمنية ضبطت سيارات أقماح (مدعومة) متجهة من درعا الى المطاحن الخاصة بحلب لصالح تاجر يدعى “الركاض” استخدم وثائق بتوقيع مدير عام الحبوب الغير شرعي بموجب القانون ويقول إن ذلك يحدث بمعرفة الوزير سالم الصديق الشخصي له”.
لكن سالم كتب على صفحته في “فيسبوك” أن : كل ما ورد في هذا المقال الذي بني على معلومات كاذبة ومضللة وراءها متقاعد سبق له أن عوقب عدة مرات وفق تقارير تفتيشيّة، وموظّف أخفى تقريراً من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يدينه ويعاقبه على التلاعب بمقايضة الأقماح، وسمسار يجوب أروقة الوزارة يهدد هذا ويعد ذاك بمناصب وكل ما يريده تحقيق عمولات .
وتابع: إن عقد السيد الركاض هو عقد نظامي سبق أن حصل على توصية اللجنة الاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء قبل تسلم الوزير الحالي (أنا) والسيد المدير العام الحالي، وهو يتابع تنفيذه لشراء أقماح من مناطق تقع خارج السيطرة.
وما يتحدّث عنه السيّد جديد هو أن الأجهزة أوقفت السيّارات الصغيرة وسألتها عن حمولتها وطبيعتها .. وعندما وصلت لهم الوثائق، قامت الدوريّات بالاعتذار وتمرير السيّارات، ولم يتم ضبط أحد أو شيء.
إن المغرضين الذين لا يعلمون مقدار النزيف الحاصل على موازنة الدولة نتيجة استيراد القمح من الخارج، ينفذون بعلم أو دون علم أجندا من احتل مصادر القمح ودمّر المطاحن والصوامع.
وأضاف ورغم احترامي للسيد غسان جديد وعلمي بأنه انسان وطني حريص على المال العام، لكن ذلك لا يعطيه ولا لغيره الحق باتّهام الناس وإشغال الراي العام بقضايا كاذبة.
كما أقول إن وجود الأستاذ النزيه عبد اللطيف الأمين مديراً عامّاً لمؤسسة الحبوب هو مطابق للقانون وبرنامج الإصلاح الإداري.
وختم: وأقول أخيراً أننا جميعاُ تحت القانون، لكن لا يمكن أن نسمح لثلّةٍ فاسدةٍ تدّعي الشرف باستغلال وطنيين مثل الأستاذ غسان جديد بمعلومات كاذبة، ولا تعطيلنا عن المهمّة الكبيرة التي نعمل لأجلها ليل نهار، وهي تأمين القمح والدقيق والمواد الأساسيّة، كل ما نقوم به علني وموثّق ومسجّل بالصوت والصّورة .. ونحن مستعدّون لاستقبال الشكاوى حتّى على الإعلام ووسائل التواصل لكنّ هناك فرق كبير بين الحرص على المصلحة العامّة والتخريب.
وكان كتب جديد منشورا على صفحته جاء فيه: في صباح هذا اليوم الجمعه استغل تجار المواد المدعومة ان اليوم يوم عطله وعبادة فتعبدوا وتقربوا لله بطريقتهم لكن الأعين الساهره كانت لهم بالمرصاد. وتم ضبط سيارات أقماح متجهة من درعا الى المطاحن الخاصة بحلب وهنا لابد أن نقدم أجمل وأكبر التحايا للأجهزة الأمنية التي ضبطت هذه السيارات المحملة بالمواد المدعومة من خزينة الدولة ومن حق الفقراء وبموجب القانون ٨ يجب تغريم التاجر بثلاث أضعاف سعرها وسبعة سنوات سجن وهذا التاجر الركاض استخدم وثائق بتوقيع مدير عام الحبوب الغير شرعي بموجب القانون ويقول إن ذلك يحدث بمعرفة الوزير سالم الصديق الشخصي له. وفي حال تم التوسع بالتحقيق سيعود لخزينة الدولة المليارات من هذه التجارة الممنوعة…”.