هاشتاغ_ ايفين دوبا
قرر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، إلغاء قرار سابق بصرف ثلاثة عناصر من الجمارك من الخدمة ونقل تسعة آخرين إلى العمل خارج المديرية العامة للجمارك.
القرار الجديد لرئيس الحكومة جاء منقوصاً أيضاً بحسب المعنيين فيه، فقد سمح بعودة العناصر الثلاثة المصروفين من الخدمة، لكن ليس إلى المديرية العامة للجمارك، وإنما إلى ملاك وزارة المالية أو إحدى مديرياتها، بينما سمح للعناصر االتسعة الذين تم نقلهم بناء على قرار سابق إلى خارج ملاك المديرية العامة للجمارك، بالعودة إلى وظائفهم السابقة في مديرية الجمارك العامة.
أصل الملف وفصله!
في العودة إلى أصل الملف، تواصل “هاشتاغ” مع اثنين من العناصر الثلاثة المعنيين بالقضية، أحدهما منيف الرياحي، وهو رئيس مفرزة في الجمارك، وأحد العناصر الثلاثة الذين تم نقلهم إلى وزارة المالية، حيث تحدث عن “فصل القضية”، منذ البداية.
يؤكد الرياحي في حديثه لـ”هاشتاغ” أن القرار الجديد لرئاسة مجلس الوزراء غير صحيح، وتم التلاعب فيه”.
ويعيد الرياحي سرد التفاصيل منذ بداية القضية فيقول: “في عام 2018 تم إخباري بإدخال ألبسة أجنبية كانت تصدّر لمنطقة الباردة، وصدر وقتها أمر بالتحفظ على تلك البضاعة، بناء هلى طلب الآمر العام، الأمر الذي تسبب بمشكلة مع المدير العام السابق للجمارك”.
ويشير إلى أن الآمر العام طلب من مدير مفرزة المكافحة دياب عباس، التوجه للباردة لحجز السيارة، لكنها كانت قد أفرغت حمولتها في المستودع، فطلب الآمر العام بالتحفظ على المستودع وحراسته من الخارج.
ويتابع: بعدها قامت دورية بالحراسة، وحدث إشكال بينها وبين النقيب تمام ابراهيم، ما تسبب بإشكالية بين المديرية العامة والضابطة.
يضيف الرياحي: في اليوم التالي، قام الآمر العام بتوجيه أمر تحري بقيادة الضابط علي حمادة للمستودع، وأحضروا معهم كشّاف من الجمارك يدعى أيهم فلوح، وأحضروا البضاعة للمركز، وتبين عدم مطابقتها للبيان الذي أبرزه التاجر وقتها.
ويلفت إلى أنه “بعد أسبوع من الإشكالية، قامت مديرية الجمارك بإخراج البضاعة على بيانين لا أعرف مصدرهما” كما يقول الرياحي.
وبعد الإطلاع على تلك البضاعة، تبين أنها تحتوي على ختم لا يحمل اسم الخاتم ولا يوجد لها قيود في الجمارك منذ ذاك التاريخ وحتى اللحظة، وفقاً للرياحي.
ويقول الرياحي: “عند طلب المفتشة في هيئة الرقابة والتفتيش نجلاء الخليل الحضور للتحقيق في الأمر، تمت مراجعتها، وحسب قانون الجمارك يحق لي إخبار العميد المسؤول، لكن الخليل هددت بطردي أنا واثنين غيري من الموظفين ضمن مفرزتي بسبب إثارة الموضوع إلى خارج الجمارك”.
“احفظ هذا الاسم جيدا”
من جهته، يؤكد وجيه هواش على حديث الرياحي، وهو أحد العناصر الثلاثة الذين تمت تبرأتهم ومن ثم نقلهم إلى وزارة المالية، بالرغم من أن قرار مجلس الوزراء يقضي بعودتهم إلى عملهم السابق في الجمارك.
وفي تصريحات خاصة ل”هاشتاغ قال هواش إنه “عند طلب الآمر العام لهم بالذهاب إلى المستودع لتفتيشه، كنت من بين العناصر، ووقتها منعنا تمام ابراهيم من التفتيش، وقال لي حرفيا “احفظ اسمي جيدا، وبعد مشاحنات وافق على دخولنا المستودع، وأحضر لنا صورة بيان عن البضاعة، وقال لي أحد العناصر في الدورية، إن البيان غير صحيح، البضاعة مخالفة، وعندما سمع تمام ابراهيم بالأمر “جن جنونه” وقام بتمزيق أكياس البضاعة، فنبهته بأن الأمر مخالف وسوف يتم تغريمنا بسبب ذلك، إلا أنه لم يكترث”.
ويكمل هواش:”في اليوم الثاني، ذهبت دورية كشافة وتحققت من أن البضاعة غير نظامية، لكني تفاجأت بعد حوالي عشرة أيام بطلبي إلى التحقيق، وتم توجيه التهمة لي بدخول المستودع دون إذن، مع العلم أن الآمر العام هو من طلب منا الذهاب”.
ويضيف: “لم يمضي على وجودي في السجن يومين حتى صدر قرار صرفي من الخدمة، وبعد دعاوى في القضاء الإداري إثر الحكم ببراءتي بعد سجن مدة ستة أشهر ونصف، وبالرغم من طي الملف، إلا أنه لم يُسمح لي بالعودة إلى عملي السابق في الجمارك”.
اعتراضات.. دون نتيجة
حاول عناصر الجمارك الثلاثة الاعتراض على طي ملفهم، لكن دون نتيجة.
يقول منيف الرياحي: “تقدمنا بشكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتم إهمال الموضوع وتطنيشه، بالرغم من تقديمنا العديد من الشكاوى والاعتراضات المتلاحقة”.
وبالرغم من الشكاوى التي كانت تتحرك كل فترة منذ ثلاث سنوات، إلا أن الملف كان يعود “وينام في دروج مدير مكتب رئيس الحكومة السابق عماد خميس، ولمرات عديدة”.
إدارة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش سألت بدورها رئاسة مجلس الوزراء عن الأمر، وكانت الحجج أن التحقيقات لا تزال مستمرة، “ليعود الملف بعدها ويغط في نوم عميق في أدراج رئاسة مجلس الوزراء” وفقاً للرياحي.
واستمر الأمر على هذا الحال، كما يقول الرياحي، إلى فترة ما قبل مغادرة رئيس الحكومة السابق عماد خميس؛ حيث قابله الرياحي قبيل مغادرته الحكومة بحوالي 20 يوما كما يقول، وعاد الملف “للنوم في أدراج مدير مكتبه”.
حكومة جديدة.. وتحقيق جديد “ملعوب فيه”
بعد استلام المهندس حسين عرنوس لرئاسة الحكومة، تقدم الرياحي ومن معه، بطلب إعادة فتح الملف من جديد، فوافق رئيس الحكومة على البحث في الملف ليتم إيجاده في “دروج مدير مكتب رئيس الحكومة السابق عماد خميس”، وعلى إثرها تم تحويل الملف من جديد إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لإعادة التحقيق فيه من جديد.
يقول الرياحي: بعد تحويل الملف في عهد الحكومة الجديدة، عاد التحقيق من جديد مع عناصر الملف، منذ ما يقارب 3 أشهر، وعند التحقيق في الهيئة تم الحصول على البيان الأصلي للبضائع والتي تظهر أن البيان مزور وغير مطابق.
مضيفاً: أصدرت الهيئة على إثرها عقوبة بحق المفتشة نجلاء الخليل ووزارة المالية ومديرية جمارك دمشق ممثلةً بمديرها السابق سامر سعد الدين، وتوجهت الرقابة بقرار لرئاسة مجلس الوزراء بإعادتي وزميليّ وبقية العاملين الموقوفين والمنقولين لعملنا السابق.
ولكن، ما حدث غيّر مجرى القرار الصادر؛ إذ عادت محاولة “اللعب” على قرار المجلس، وإخفائه، كما يقول الرياحي.
وحسب قوله، فقد تم الطلب منهم الحصول على توجيه من رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ القرار الأصلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وجاء في قرار مجلس الوزراء “الملعوب فيه” حسب قول الرياحي (وفقاً للمادة 1 يلغى الفرار رقم 210 تاريخ 3/2/2019) المتضمن طرد العاملين في وزارة المالية، ومديرية الجمارك العامة من الخدمة، وأن يعودوا للعمل في وزارة المالية، ومكتوب في القرار بين قوسين (خارج ملاك مديرية الجمارك العامة)، وهذا غير صحيح، حسب قول الرياحي، ويضيف:” أنا حصلت على براءة من الهيئة المركزية وقرار بالعودة لعملي السابق، فأنا رئيس مفرزة جمارك، لكنهم عادوا ولعبوا بالموضوع بخصوصي انا ومهند عباد، ووجيه عواش”.
أما بالنسبة إلى بقية العناصر، والذين تم توقيفهم مدة ثمانية أشهر، فقد صدر حكم البراءة وإعادتهم إلى عملهم الأساسي”.
ويطالب الرياحي بإعادة النظر في القرارات التي صدرت عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومقارنتها مع قرارات مجلس الوزراء لكشف التلاعب فيها، ويختم بالقول:” أريد العودة لعملي السابق، فعملي في وزارة المالية لا يفيد ولا يجوز.. وعوضاً عن تكريمي ومكافأتي على التصدي للفساد والفاسدين تتم معاقبتي”.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy