علق رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق مصان النحاس على قرار مصرف سورية المركزي بتوسيع عدد المواد التي يمولها عبر شركات الصرافة، بالقول إن ذلك الإجراء “يسهم في خفض الأسعار لأنه يسمح بتسريع وتسهيل إجراءات الاستيراد وتأمين معظم المواد التي يحتاجها المواطن وزيادة العرض من هذه المواد في السوق المحلية بما يسمح بكسر حلقات الاحتكار في حال وجدت وخلق مجال أوسع من المنافسة وتخفيض الأسعار” وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة “الوطن”.
وقال النحاس إن “القرار شمل عدداً واسعاً جداً من المستوردات من المواد الأساسية وغيرها وخاصة المواد الغذائية ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها” وأضاف أن “توسيع قائمة المواد التي يمولها مصرف سورية المركزي بات يسمح بتمويل نحو 99 في المئة من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة لذلك”.
ونقلت الصحيفة عن النحاس أن للقرار بعداً آخر إذ أنه “يسمح للمصرف المركزي بمساحة أوسع من الإشراف والمراقبة لحركة السيولة وتفويت الفرصة على المضاربة والتلاعب بسعر الصرف وخاصة أن هذه الآلية من تمويل المستوردات أتاحت للمستوردين التمويل من شركات الصرافة بالسعر الرسمي، ما يخفض تكاليف وقيم المستوردات وبالتالي وصولها للمواطن في السوق المحلية بسعر أقل”.
وعن عدم السماح للتجار والمستوردين الذين لديهم حسابات بالقطع الأجنبي خارج البلد بتمويل مستورداتهم من هذه الحسابات أو الإيداعات، قال إنه “في هذه الحالة سيتم تمويل المستوردات من خارج البلد ثم بيع هذه المستوردات في السوق المحلية وبالليرة السورية ما سيؤدي إلى التوجه نحو السوق المحلية لشراء القطع الأجنبي وبالتالي رفع الطلب عليه في السوق المحلية وخلق حالة من المضاربة تضر بسعر الصرف، وتأمين عرض سلعي أوسع في السوق المحلية وتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد الغير متوافرة محلياً”.
وكان مصرف سورية المركزي أصدر قبل أيام القرار رقم 224 تاريخ 07/03/2022 المتضمن إضافة مواد جديدة للقائمة المرفقة بقرار لجنة الإدارة رقم 1070 تاريخ 31/08/2021 وتعديلاته.
واستثنى القرار المستوردات التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل نفاد القرار، من تطبيق أحكام القرار رقم 1070 تاريخ 31/8/2021 وتعديلاته.