قدمت “غرفة صناعة وتجارة السويداء” نشرة أسعار للمواد الغذائية المباعة في أسواق المدينة أعلى من النشرة الرسمية ووزعتها على التجار للالتزام بها، في محاولة لكبح فوضى التسعير في أسواق المدينة، مما دفع وزارة التجارة الداخلية للتدخل و المطالبة بوقف التعامل بها.
وقالت صحيفة “الوطن” المحلية إن حالة من الاستقرار في الأسعار تشهدها أسواق السويداء، والتي جاءت بعد تنظيم غرفة صناعة وتجارة السويداء الأسعار وتحديدها لأكثر من 25 مادة غذائية ووضع النشرة التسعيرية لها وتعميمها على كل التجار بناء على أسعار تلك المواد الموردة من الموردين والصناعيين في دمشق وليس حسب التسعيرة التموينية الصادرة عن التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبالرغم من أن الغلاء وارتفاع الأسعار لجميع المواد الغذائية كان العنوان الأبرز في النشرة الجديدة للغرفة، إلا أنه حتى بعد مخالفتها لنشرات التموين ساهمت إلى حد كبير بضبط الأسواق وإلغاء حالة الفوضى في أسعار المواد، وفقا للصحيفة.
وحددت نشرة “غرفة صناعة وتجارة السويداء” سعر مبيع الليتر الواحد من زيت دوار الشمس بـ 15 ألفاً و500 ليرة وعبوة 2 ليتر بـ31 ألفاً.
كما سعّرت كيلو السكر الحر بـ 3 آلاف و750 ليرة والسكر المعبأ ضمن أكياس بـ3 آلاف و950 ليرة كما سجل كيلو البرغل 5 آلاف ليرة والرز القصير معبأ بـ3500 ليرة.
واعتبر التجار في السويداء أن تحديد نشرة الأسعار للمواد الغذائية وفق ورودها من دمشق مع إضافة هامش بسيط في الربح هو الذي خلق نوعاً من الاستقرار في الأسواق، وأدى إلى توافر كثير منها ومنع قيام بعض الباعة من احتكارها وخاصة ما يتعلق بالزيوت والسكر والرز.
كما طالب التجار، بحسب “الوطن”، بضرورة اعتماد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تلك النشرة التسعيرية التي تتوافق مع كلفة المواد الموردة من المنتجين والمستوردين لضمان استمرار توافر تلك المواد في الأسواق وبقائها في متناول جميع المواطنين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، خلدون حماد، أمر من جهته، بوقف نشرات الأسعار وإلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات الكلفة لمنتجاتهم على أن تقدم لمديريات التجارة الداخلية المختصة لإصدار صكوك سعرية بموجب هذه البيانات تلتزم بها هذه الفعاليات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لهذه الصكوك.