عرضت النائبة الأمريكية عن ولاية جورجيا، تايلور غرين، خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، ، صورا فاضحة، قالت إنها لنجل الرئيس وهو “يمارس علاقات جنسية” مع نساء مختلفات.
وتحدثت غرين خلال جلسة استماع في لجنة الإشراف والمساءلة بمجلس النواب، والتي كانت تستمع إلى شهادة من اثنين من المبلغين عن المخالفات من دائرة الإيرادات الداخلية المتورطين في تحقيق في ضرائب هانتر بايدن.
وبينما كانت وجوه الأشخاص الآخرين في الصور محجوبة بعلامات سوداء، فإن ما بدا أنه وجه هانتر بايدن لم يخضع للرقابة.
معارضة بايدن
ومعروف عن غرين معارضتها الشديدة للرئيس جو بايدن، والتي حذرت قبل عرض الصور، الحاضرين في جلسة الاستماع من أن الصور ليست مخصصة للمشاهدة من قبل عينة من الناس.
في حين أثارت خطوتها احتجاجات لدى النواب الديمقراطيين الذين تساءلوا عما إذا كان الأمر مناسبا للعرض.
وهو ما عبّر عنه النائب جاريد موسكوفيتش (ديمقراطي من فلوريدا)، قائلا: “في محاولة للتأثير على هانتر بايدن، قاموا بتجميع صور عارية له”.
بدورا، قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) : “الصور إباحية”.
كما اتهمت الجمهوريين بالوصول إلى “مستوى منخفض جديد”.
واعتبر النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، أكبر أعضاء اللجنة الديمقراطيين، بعد انتهاء جلسة الاستماع. أن عرض الصور “غير ذي صلة تمامًا” بجلسة الاستماع و “لم يقدم بأي شكل من الأشكال الهدف المفترض للاستماع”.
مسرح سياسي
ووصف خطوة غرين بأنها “استفزازية ومتعمدة ومثيرة”.
كما أضاف: “آمل أن أتحدث إلى الرئيس حول هذا باعتباره اعتداء على كرامة اللجنة”.
وكان راسكين يشير إلى رئيس اللجنة النائب جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي).
في هذه الأثناء، انتقد محامي هانتر بايدن، آبي لويل، تحرك غرين، ووصفه بأنه “مسرح سياسي”.. بحسب ما أوردته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
كذلك يقول منتقدو هانتر بايدن إن مجموعة من الصور الحميمية له التي تم نشرها على الإنترنت في الأشهر الأخيرة.. تأتي من جهاز كمبيوتر محمول شخصي تركه في ورشة لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في أبريل/نيسان 2019.
وبعد تحقيق استمر لسنوات، توصل هانتر بايدن، الشهر الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع المدعين الفيدراليين للاعتراف بالذنب في جريمتي ضرائب طفيفتين والاعتراف بحقائق تهمة السلاح.
ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة فيدرالية في ويلمنجتون بولاية ديل، في 26 يوليو / تموز الجاري، لإقرار اعترافه بالذنب.. والذي يجب أن يوافق عليه قاض.