هاشتاغ – يسرى ديب
بالرغم من أن سوريا هي من البلدان التي تتعرض للزلازل تاريخيا، فإنه لا يوجد تأمين على السيارات السورية ضد الكوارث الطبيعية، ويُستثنى من التأمين الشامل الإلزامي المطبق حاليا الكوارث الطبيعية، ليتحمل سكان المناطق المنكوبة بالزلزال خسارة سياراتهم دون تعويض كما خسروا بقية ممتلكاتهم.
قليل جداً
الخبير الاقتصادي د. علي محمد قال لهاشتاغ إن عدد عقود السيارات المؤمنة تأمينا شاملا (بما فيها الكوارث الطبيعية كالزلزال) قليل جداً لا يتجاوز 10 عقود.
وأكد أنه لا يوجد إحصاءات حتى الآن عن حجم الأضرار الفعلية، لكنه يتوقع أن هذا الأمر قد يصدر في الأسابيع القادمة عن طريق الحكومة.
وبين محمد، المتابع للواقع التأميني، أنه حتى العقود التي تتضمن كوارث طبيعية، تضع حداً مالياً للتغطية، وأن القاعدة السائدة هي استثناء التأمين على الكوارث الطبيعية، إذ إن الشائع أن التأمين على الكوارث يكون كملحق ضمن “بوليصة” التأمين على الحريق للمؤمن عليه سواء كان منزلا أو سيارة.
ويمكن أن يشمل التأمين على الحريق أحياناً التأمين على الكوارث الطبيعية، ولكن تفرض حد مالي للتغطية، بغض النظر عن حجم الضرر الواقع على الشيء المؤمن عليه.
حجم الضرر
وقال محمد إن التأمين الشامل على السيارات لا يدخل ضمنها الكوارث الطبيعية، لكن قد يطلب صاحب التأمين على سيارته إضافة للتأمين الشامل، التأمين ضد الكوارث، وفي حال حدث شيء معين على الأصل ضد الكوارث تدفع الشركات مبلغا محددا كتعويض.
تفاوت التعويض
وعن آلية التعويض، قال محمد إن هنالك تفاوتا بالتعويض على الأصول المتضررة بكوارث طبيعية، حيث كانت شركات التأمين تدفع قبل 2023 تعويضا تصل نسبته إلى 100% وبعضها 25% من قيمة الضرر على الأصل المؤمن عليه. ومع بداية 2023 كان هنالك دراسة من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين توصلت إلى تحديد قيمة التعويض بنسبة 25% فقط لتعويض الضرر من قيمة المبلغ المؤمن عليه، أي أن نسبة التأمين انخفضت من 100 إلى 25% فقط.
شركة واحدة
وأشار محمد إلى أنه ليس هنالك سوى شركة واحدة لإعادة التأمين في سوريا، وهي الاتحاد العربي لإعادة التأمين، وهذه نقطة تعيق من انتشار وريادة سوق التأمين في سوريا، والأسباب التي ذكرها متعددة منها العقوبات الاقتصادية بشكل أساسي، التي حالت دون وجود شركات توافق على التعاون مع شركات التأمين في سوريا.
ضد الزلازل
وعند السؤال عن أسباب عدم وجود منتج تأميني خاص بالكوارث الطبيعية، قال إن هنالك بند موجود ضمن بوليصة التأمين على الحريق، ويمكن أن يكون هنالك منتج تأميني بهذا العنوان، ولكن هذا يتطلب عمل كبير، وإلزام جميع المباني أو نسبة منها بالتأمين ضد الزلزال حتى ينجح المنتج التأميني، لأنه يعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي.
ضد الحريق
أضاف الخبير أن الإحصاءات الصادرة عن هيئة الإشراف والتأمين تشير إلى أنه في العام 2020 كان هنالك نحو 4200 وثيقة تأمين ضد الحريق صادرة عن شركات التأمين الخاصة في سوريا، إضافة إلى الوثائق الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين، التي تغطي شركات ومؤسسات حكومية وبنسب التغطية نفسها (25%) فقط بعد التعديل.
مؤسسة خيرية
مدير عام المؤسسة السورية للتأمين، أحمد ملحم، كان قال في تصريح لوسيلة إعلام محلية، إن حصة المؤسسة تبلغ أكثر من 70% من سوق التأمين المحلي، وأن السيارات المؤمنة تأمين شامل تُستثنى منه أخطار الكوارث الطبيعية، وأن التعويض للسيارات المؤمن عليها تأمينا شاملا يغطي الأضرار المحددة في بوليصة الشامل، لأنهم لن يتحولوا إلى مؤسسة خيرية، وتحكمهم قوانين وأنظمة!
رفعوا النسبة
في السياق ذاته، يقول الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية والمتابع لقضايا التأمين، ابراهيم غيبور لهاشتاغ إن شركات التأمين المحلية بالتنسيق مع هيئة الإشراف على التأمين تنبهوا إلى خطر زلزال مدمر مرتقب، تبعاً للعمر الزمني للزلزال المقدر بين 250-300 عام، وبناء عليه قرروا رفع نسبة التأمين من 1 بالمائة إلى 25% وهذا مع بداية العام الحالي.
ومن خلال متابعاته، كما قال، أكد أن شركات التأمين تدرس المنتج التأميني بحذر كبير قبل بيعه، ورغم عدم وجود منتج تأميني للكوارث، ولكن عند بيع هذا المنتج تدرسه خشية الوقوع في خسارة، واحتمال الخسائر الناتجة عن كوارث طبيعية سببه الأخطار المتراكمة، حيث أن سقوط منزل يتسبب بسقوط المنازل التي تجاوره، مما يجعل الخسائر كبيرة.
ويعتقد غيبور أنه على المدى القريب قد نرى مثل هذه الأنواع من المنتجات التأمينية، لأن العمر الزمني للزلزال يجعل هذه الشركات قادرة على تغذية محفظتها التأمينية تجاه هذه المخاطر.
أضاف غيبور أن سوق التأمين المحلي يفتقد للكثير من منتجات التأمين، لافتا إلى أن السبب يعود إلى اعتماد الشركات على المنتجات ذات العوائد الكبيرة والمخاطر المحدودة.
دراسة وتنسيق
وكان مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد بين في تصريح لصحيفة تشرين الحكومية أن ٩٩٪ من عقود التأمين الشامل للسيارات تستثني المخاطر والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ومن بينها الزلازل، وأن الهيئة تنسق مع شركات التأمين، وخبراء في مجال التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية لعقد اجتماعات تنتهي بنتائج تواكب هذا النوع من المخاطر.
أصابع اليد الواحدة
وأشار إلى أن عدد المؤمنين على سياراتهم ضد الكوارث الطبيعية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، وأنها تعود لجهات أمنت على عدد من السيارات دون أن يحدد هذه الجهات، لكنه لفت إلى أن التأمين تم ضمن حدود مالية أقل بكثير من قيمة السيارة. وأكد أن شركات التأمين ملتزمة بالتعويض عند حدوث أضرار ناجمة عن الكوارث الطبيعية، وقال إنها بدأت بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارات أو المباني المؤمن عليها ضد الكوارث الطبيعية.
ولفت إلى أنه يمكن للراغبين تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية ومن بينها الزلازل، ولكن ضمن شروط وضوابط محددة تقوم بدراستها شركات التأمين التي غالباً ما تكون حذرة في التعامل مع هذه المخاطر، كحال كل الشركات العالمية للتأمين.