فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين، عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية وعلى ثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها بسبب “ممارساتها المزعزعة للاستقرار” وفق مصادر أوروبية، وذلك في اجتماع يتطرق البحث خلاله إلى سبل ردع روسيا عن أي تدخل عسكري في أوكرانيا.
ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.
ومن بين المستهدفين ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق ديمتري أوتكين الذي أدرجه الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء قائلاً إنه مؤسس مجموعة فاغنر ومسؤول عن “تنسيق وتخطيط عمليات نشر مرتزقة مجموعة فاغنر في أوكرانيا”.
وتشمل العقوبات أيضاً ثلاثة كيانات مرتبطة بمجموعة فاغنر قال الاتحاد الأوروبي إنها مشاركة في إنتاج النفط والغاز في سورية.
وتهدف العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول إلى منع أي حكومة من العمل مع فاغنر، وقال دبلوماسيون إن من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على موسكو، لكنها تمثل مزيدا من التشديد في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية تجاه روسيا.
وقبيل الاجتماع شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على “أهمية أن تدرك روسيا أن أي هجوم على أوكرانيا ستكون له كلفة اقتصادية باهظة عليها”.
وأكد بوريل أن اجتماع وزراء خارجية التكتل سيكون “استكمالا لاجتماع مجموعة السبع” الذي نظّمته المملكة المتحدة السبت.
لكنّه شدد على أن “الهدف هو تجنّب نزاع”، إلا أن العقوبات سبق أن نوقشت مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وشدد وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو لدى وصوله إلى بروكسل، على ضرورة “مناقشة رد الفعل فيما بيننا”.
وأشار نظيره الليتواني غابرييليوس لاندسبرغيس إلى أن “العقوبات المطروحة على الطاولة اقتصادية ومالية” وأضاف “يجب أن تكون غير مسبوقة؛ لأن الرد هو أفضل وسيلة لتجنب اندلاع حرب. يجب أن نكون مستعدين وأقوياء في ردنا، لأن روسيا استعدت لنزاع”.
من جهته شدد نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على ضرورة “الامتناع عن أي تحرّك من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات”.