تواجه مصر فجوة في التمويل تبلغ قيمتها حوالي 5 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023.
ومن المقرر أن تسد الحكومة مليارين من هذه الفجوة عبر بيع للأصول، بينما ستحصل الدولة على نحو مليار دولار من البنك الدولي ومليار من بنك التنمية الصيني.
وستتوزع باقي المبالغ بين صندوق النقد العربي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار.
تخفيض الإنفاق العام
شمل برنامج الإصلاح المصري مع صندوق النقد الدولي إبطاء تنفيذ المشاريع العامة خاصة القومية منها، للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي.
كما شمل عدم تخطي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 92.1 بالمئة بنهاية يونيو/حزيران 2023، على أن ينخفض إلى 83 بالمئة بنهاية البرنامج في (2026-2027).
وإذا زاد الدين عن الهدف ستتخذ الحكومة إجراءات منها ترشيد الإنفاق، وتعبئة الإيرادات وبيع الأصول العامة.
قوانين جديدة للضرائب
التزمت مصر من صندوق النقد، بالعمل على سن قانون جديد لضريبة الدخل على المدى المتوسط يستهدف معالجة الثغرات وتبسيط الإجراءات بما فيها المكاسب الرأسمالية والدخل المهني وإلغاء الإعفاءات.
وستقوم مصر بنشر تقرير شامل للضرائب سنوياً يشمل الإعفاءات لجميع الجهات والهيئات بما فيها الشركات المملوكة للجيش.
إضافة للشركات العاملة بالمناطق الاقتصادية الحرة وجميع المؤسسات المملوكة للدولة، وشركات القطاع العام، والأعمال العام، والمشاريع المشتركة، والشراكات.
بيع الأصول العامة
وستدرج مصر حصيلة بيع الأصول للصناديق السيادية في حساب خاص بالبنك المركزي لزيادة صافي الاحتياطيات.
كما سيتم توجيه 25 بالمئة على الأقل من عائدات بيع استثمارات الشركات المملوكة للدولة إلى ميزانية الدولة و50 بالمئة على الأقل من عائدات تصفية الشركات الأخرى المملوكة للدولة إلى الميزانية.
تراجع الجنية المصري
وتراجع الجنيه المصري ليتجاوز 32 جنيهاً مقابل الدولار ليهبط بذلك أكثر من 29 بالمئة خلال أسبوع واحد فقط منذ سماح البنك المركزي المصري للعملة بالتحرك مجدداً مقابل الدولار وفقاً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يترك السعر مرناً وفقاً للعرض والطلب.