أعلنت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن، أنها بحاجة ماسة إلى تمويل إضافي لمواصلة عملها، وإلا ستضطر إلى تعليق عملياتها في نهاية آب/أغسطس المقبل.
مبلغ كبير!
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بنيويورك أمس الجمعة، أن البعثة بحاجة لـ 3.5 مليون دولار أمريكي لاستمرار عملياتها من أيلول/سبتمبر حتى نهاية العام، وفقاً لموقع الأمم المتحدة.
خدمة أساسية
وأكد دوجاريك أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، خدمة أساسية تسهل تدفق البضائع التجارية إلى موانئ البلاد على البحر الأحمر.
دور الآلية
وأشار دوجاريك إلى أنه منذ عام 2016، خلصت الآلية أكثر من 1600 سفينة لضمان وصول المواد الأساسية، مثل الغذاء والوقود والسلع التجارية الأخرى إلى الرجال والنساء والأطفال.
مستوردات اليمن
ولفت دوجاريك إلى أن اليمن يستورد ما يقرب من 90% من مواده الغذائية.
وبين أن مجلس الأمن أعرب مراراً عن التزامه بتسهيل هذه الواردات، وآخرها في قرار المجلس رقم 2624.
وكانت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، أنشئت بناء على طلب من الحكومة اليمنية لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
إقرأ أيضا: مقترح أممي لإعادة فتح الطرق في اليمن.. كيف سيطبّق؟
وتتعلق الآلية بالسفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية التي لا تخضع لسيطرتها، والتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.
والآلية التي اتخذت من جيبوتي مقرا لها، يديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.