وسط الأرقام المتزايدة المسجلة وغير المسجلة للإصابات بفيروس كورونا، والمخاوف من انتشار أوسع وسط غياب الشروط اللازمة لعدم انتشاره، قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا، خلال اجتماعه اليوم برئاسة، حسين عرنوس، رئيس مجلس الوزراء، فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة، ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها، ومرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران.
كما كلف المحافظين اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القرار.
وقرر الفريق الحكومي إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات الخاصة، بإجراءات مكافحة الفيروس، خاصة التي تسمح بتقديم الاراكيل، أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة لمدة أسبوع في المرة الأولى، وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً، ثم لمدة شهر، على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر.
وطلب الفريق الحكومي، من وزارة الصحة، وضع ضوابط لعمل المشافي الخاصة التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا، وتفعيل دورها كمكون أساسي في القطاع الصحي لجهة التصدي للوباء.
وكلف الفريق الحكومي كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي تكثيف الجهود لزيادة جهوزية المشافي العامة وتوفير الكادر الطبي المتخصص ومستلزمات الوقاية له وتوفير الاعتمادات اللازمة لتأمين المستلزمات الضرورية لعملها، وتوسيع مراكز العزل.
وجدد الفريق التأكيد على وزارة التربية التشدد بتطبيق البرتوكول الصحي في المدارس ومواصلة الجولات الميدانية للتأكد من التزام المدارس بإجراءات النظافة والتعقيم وضمان استمرار العملية التعليمية دون التأثير سلباً على سلامة الطلاب والكادر التدريسي.
وطلب الفريق الحكومي من المحافظين عدم منح التراخيص لأي تجمعات من شأنها المساهمة في انتشار وباء كورونا، وتفعيل عمل اللجان المشكلة سابقاً في المحافظات لمتابعة الواقع الميداني، مؤكداً على نشر الوعي الاجتماعي والتقيد بالضوابط والاشتراطات المفروضة، وتكثيف الحملات الإعلامية والبرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
إجراءات ضرورية لا بد منها مع نسب الإصابة الكبيرة التي تكشفها المستشفيات إثر تسجيل عدد كبير من الإصابات بكورونا، خلال الأيام القليلة الماضية، في حين يبقى السؤال الأهم، من المسؤول عن مراقبة التنفيذ، ومدى الالتزام بتلك القرارات، وسط تجمعات الازدحام على الأفران ووسائل النقل العامة، وغياب أدنى شروط الوقاية في المدارس والجامعات؟!.