أعلن مجلس الوزراء المصري، أنه اعتبارا من 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، لن يسمح لأي موظف بالدخول إلى عمله ما لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ودعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خاصة أنّ الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسب قول رئيس الوزراء.
ولفت إلى أن الحكومة وفرت الاعتمادات المالية اللازمة للحصول على اللقاحات من مختلف المصادر بعد اعتمادها، ما أسهم في حصول عدد كبير من المواطنين عليها، وجرى تطعيم معظم موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّه جار حاليا التوسع في تخصيص مراكز لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، لاستكمال تطعيم المواطنين باللقاحات، موضحا أنّه سيتم تفعيل القرار الذي سبق وأصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيتعين عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع.
كما تقرر حسب قول مدبولي من بداية كانون الأول/1 ديسمبر المقبل، منع دخول أي مواطن إلى أي منشأة حكومية، لإنهاء إجراءاته قبل تأكيد الحصول على اللقاح.