توقّفت “الإدارة الذاتية” العاملة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”، عن توزيع مخصّصات المزارعين من مادة المازوت للمحاصيل الصيفية منذ قرابة شهر، ما يهدّد بتلف عدة محاصيل في محافظة الحسكة.
وقال علي يوسف -مزارع من منطقة الدرباسية- لـموقع “تلفزيون سوريا” إنّ “مديرية المحروقات أوقفت توزيع المازوت المخصّص لتشغيل الآبار وسقي المحاصيل الصيفية منذ نحو شهر، وذلك بقرار من الإدارة الذاتية”.
وأشار يوسف إلى أنّ “محاصيل القطن والذرة والبطيخ المخصّص للبذور والخضر الصيفية أصبحت مهددة بالتلف من جراء عدم توفير مادة المازوت للمزارعين”.
وأضاف: “تقدّم المزارعون بشكوى إلى مديرية ولجان المحروقات، التي أخبرتهم بأنّ القرار صدر من الجهات العليا”.
محروقات وفيرة في السوق السوداء
وتجاوز سعر لتر المازوت، خلال الأسبوع الفائت، الـ3 آلاف ليرة سوريّة في السوق السوداء، في حين أن السعر الرسمي للتر المازوت هو 525 ليرة.
ويرى بهاء سلو -مزارع من مدينة عامودا- أنّ “الإدارة الذاتية أوقفت منح المزارعين مخصصاتهم من مادة المازوت، تزامناً مع توفيرها في السوق السوداء عبر تجّار وسماسرة ومحطات وقود تابعة لها”.
وبحسب المزارع فإنّ “شراء المازوت بسعر أعلى بخمسة أضعاف من سعره الرسمي، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر الإنتاج وبالتالي تكبّد المزارعين خسائر كبيرة مجدداً”.
تخفيض كمية المحروقات بنسبة 75%
وأفاد مصدر إداري في محطة محروقات بمدينة الحسكة بتخفيض “الإدارة الذاتية” كمية الوقود (مازوت – بنزين) التي يتم تزويدهم بها بنسبة 75%، مقارنة بالفترات السابقة، دون توضيح الأسباب.
وأسهم تخفيض الكمية في تشكّل أزمة طوابير السيارات أمام محطات الوقود يصل طولها أحياناً إلى 3 كيلومترات، وانتظار السائقين من الليل إلى غاية اليوم التالي للتزوّد ببضع اللترات. وفقاً للمصدر.
ولم يُخفِ المصدر “بيع وتهريب الوقود في السوق السوداء من قبل أصحاب محطات محروقات يملكها أشخاص متنفذون في الإدارة الذاتية، لذلك لا تتم محاسبتهم”.
وينتشر في مدينة الحسكة العديد من “سماسرة وتجّار المحروقات المرتبطين بالإدارة الذاتية وقياديين في قسد، يبيعون الوقود بشكل علني دون تعرضهم للمحاسبة، رغم حظر الإدارة بيع الوقود خارج المحطات المرخصة من قبلها”. حسب المصدر.
ومنذ مطلع العام الجاري، تفاقمت أزمة المحروقات بشدّة في مناطق سيطرة “قسد” حتى شملت البنزين والمازوت المخصص للمواصلات والمعامل والمنشآت الصناعية أيضاً، لتُلقي بظلالها على الكثير من القطاعات وليس على القطاع الزراعي فقط.