“قسد” تسعى لتأمين غذائها بكل الوسائل وتجار الحبوب في الرقة “قلقون” من الكشف على مستودعات القمح

⁨ويتخوف التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” في شمالي وشرقي سورية، من إمكانية تعرضهم لخسائر في حال أُجبروا على تسويق القمح لمراكز “قسد”.

تلك المخاوف أساسها عدم التزام “قسد” بالسعر الذي حددته للقمح في بداية الموسم، كما حصل في السنوات الستبقة؛ حيث أعلن الفلاحين واجبات قسم كبير منهم على بيعها محصول القمح، بسعر مضاعف عن السعر الذي حددته الخكومة، ولم “تفي بوعودها وتسلم المبلغ كاملا للفلاحين”.

وفي 7 من تموز/ يوليو الحالي، أصدرت “قسد” قرارًا بتشكيل لجان تجتمع مع تجار الحبوب وتعطيهم مهلة أسبوع لتسويق ما لديهم من محصول القمح للمراكز التابعة لها، بعد ورود أنباء عن شراء بعض التجار القمح وتخزينه بغرض المتاجرة به.

وتتألف اللجان المشكّلة من أعضاء ينوبون عن شركة “تطوير المجتمع الزراعي” ومديريات الزراعة و”اتحاد الفلاحين” و”غرفة التجارة” والمجالس المحلية في القرى والمدن.

وخالفت فواتير القمح المسلّمة للمزارعين خلال الموسم الحالي، التسعيرة التي حددتها “قسد” في بداية موسم الحصاد؛ حيث سعّرت القمح للعام الحالي بـ1150 ليرة سورية، كما تمنع تصدير عدة محاصيل زراعية دون “كتاب” رسمي من شركة “تطوير المجتمع الزراعي” التابعة لها، مهددة بالمساءلة القانونية.

وبحسب مصادر خاصة ل”هاشتاغ”، فإن قرارات منع تصدير القمح ونقله، جاءت ضمن عدة إجراءات تتخذها “قسد” تخوفًا من تأثر المنطقة بموسم الجفاف الحالي.

في 28 من نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت متابعة “هيئة الاقتصاد والزراعة” قرارات بمنع بيع أو نقل مادتي القمح والشعير في عموم مناطقها إلا بموجب “شهادة منشأ” من “مديريات ولجان الزراعة”، مرفقة بمهمة شحن رسمية من قبل شركة “تطوير المجتمع الزراعي”.

وتتوزع مساحات القمح المزرعة، ومحاصيل مثل القطن والشعير والذرة الصفراء، على المناطق التي تديرها “قسد” في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور، والتي كانت تتصدر قائمة إنتاج القمح قبل سنوات الأزمة السورية.

وتأثرت أغلبية هذه المحاصيل بقلة الأمطار خلال الشتاء الماضي، ما أثّر سلبًا على مستوى إنتاج الأراضي البعلية، إضافة إلى توقف بعض محطات الري في الرقة ودير الزور نتيجة انحسار مستوى نهر الفرات، منذ بداية العام الحالي.