أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”، أن المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت، طارق بيطار، طالب اليوم الجمعة، بعد استئنافه التحقيقات، تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين لوزير المالية السابق علي خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب، وفق ما ذكر
ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى بيطار، مطالبة بكف يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق عدة مرات، قبل أن يُستأنف مجددا الأسبوع الحالي، إثر رد القضاء دعاوى ضد بيطار.
وأشار المصدر القضائي، الى أن بيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق بقضية المرفأ، ” أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية”.
ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 تشرين الأول/أكتوبر، في حق خليل، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
يشار الى أنه قتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت في شهر تشرين الأول/أكتوبر، كانوا قد تعرضوا لهجوم وهم متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له “حزب الله” وحركة “أمل” للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.