في محاولة من الحكومة القطرية لأن تكون لها حصة من النفط والغاز اللبناني أعلنت شركة “قطر للطاقة” أنها تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية بهدف الاستحواذ على حصة 30 بالمائة من منطقة استكشاف نفط بحرية.
وفي المقابل فإن شركة “قطر للطاقة” تتفاوض أيضاً مع شركتي “توتال إنجريز” الفرنسية، و”إيني” الإيطالية بالشأن ذاته.
وسيتم الإعلان عن الشراكة عندما تتحول المفاوضات مع حكومة لبنان والشركاء “توتال وإيني” إلى اتفاق نهائي.
رغبة قطرية ولبنانية مشتركة
كشفت الحكومة اللبنانية عن رغبة قطر في الدخول إلى تحالف التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر الأبيض المتوسط.
وقد وردت الرغبة القطرية بمشاركة لبنان بالدخول إلى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9″ في المياه الإقليمية اللبنانية.
في حال تمت الموافقة على دخول شركة “قطر للطاقة” فإن قطر ستصبح الشريك الثالث لشركتي توتال وإيني في هذين الحقلين.
وتحاول الحكومة اللبنانية الاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات القطرية في هذا القطاع وذلك في محاولة لانتشال الاقتصاد اللبناني من أزمته الاقتصادية.
لبنان يتفق مع فرنسا
توصلت الحكومة اللبنانية مع شركة “توتال إنرجيز” إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية العملاقة السيطرة مؤقتاً على منطقة الامتياز. ويمهد الطريق لمفاوضات مع قطر بشأن حصة في مشروع الغاز.
كما وقعت الحكومة اللبنانية عام 2018 عقوداً مع تحالف الشركات “توتال” و”إيني” و”نوفاتيك” للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9.. على أن تبدأ أعمال حفر الآبار الاستكشافية خلال 3 سنوات.
الغاز في لبنان
تضم المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان والمتعلقة بالتنقيب عن الغاز في مياهها الإقليمية 10 مناطق بحرية. تتراوح مساحتها بين (1201) و(2374) كم2 للمربع الواحد.
كما أسنِدَت عمليات البحث في قطاعين منها (قطاع4 وقطاع9) إلى ائتلاف من 3 شركات، هي “توتال” الفرنسية، و”إيني” الإيطالية، ونوفاتك الروسية، وانسحبت الأخيرة مؤخرًا لتؤول حصتها إلى الحكومة اللبنانية.
إعلان الحفر في عام 2020
وكان لبنان قد أعلن في أبريل من عام 2020، أن عمليات الحفر الأولية في منطقة امتياز (4) قد أظهرت آثارا لتواجد الغاز فيها، لكنّها لم تكُن تملك احتياطيات تجارية.
كما أطلق لبنان، في نوفمبر 2021، المرحلة الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية.. والتي مدِّدَ تقديم طلبات الاشتراك بها من قِبل شركات النفط والغاز بحلول 15 ديسمبر من عام 2022.
كذلك تتضمن المناطق المفتوحة للمزايدة، 8 قطع من أصل 10 رقع إذ جرت المزايدة على الرقعتين 4 و9 في دورة التراخيص الأولى.