قال وزير الزراعة محمد حسان قطنا، خلال لقائه عدداً من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، أن احتياج سورية من القمح اليوم مليونا طن سنوياً لتأمين الخبز حسب عدد السكان الحالي المقيم في البلاد؛ بالإضافة إلى 360 ألف طن بذار، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى مثل “البرغل، والمعكرونة، والسميد، والفريكة وغيرها”.
وأوضح قطنا، ، ما كنا نستطيع زراعته سنوياً على مساحة 4.7 ملايين هكتار حالياً انخفض إلى مساحة 4.3 ملايين هكتار بسبب عمليات التخريب”.
وتابع “أما المساحة المروية المعتمد عليها لزراعة القمح هي 1.5 مليون هكتار يزرع منها حالياً فقط مليون هكتار مروي، والمخصص زراعته بعلاً 808 آلاف هكتار، مزروع منها حالياً بحدود 52 بالمئة وتعتبر نسبة مقبولة”.
ولفت قطنا أن “زراعة كل هكتار مروي مردوده من القمح لا يقل عن 4 أطنان في حين زراعة هكتار من القمح بعلاً مردوده لا يزيد على طن” «هذا عن متوسط خمس سنوات»، وبالتالي فإن تراجع نصف مليون هكتار من المساحات المروية له انعكاس خطير على كميات الإنتاج المحققة سنوياً.
وبخصوص سعر القمح قال: أعلنا سعر القمح بـ450 ليرة إضافة إلى 100 ليرة على الأقل لأن تسعيرة القمح ستتوافق مع تكاليف الإنتاج الفعلية لأسعار السوق وليس للأسعار المدعومة.
وقد حدد مجلس الوزراء مؤخراً سعر شراء القمح من الفلاحين لموسم 2021 بـ450 ل. س إضافة إلى 100 ل. س مكافأة تسليم لكل كيلو لمن يسوق أقماحه إلى مراكز “المؤسسة السورة للحبوب”.
ولفت قطنا إلى أن سورية كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح وتمتلك مخزوناً استراتيجياً كبيراً، لكن خلال فترة الحرب بدأ بالتراجع حتى اضطرت إلى استيراده، الذي يعتبر أمراً مرهقاً مادياً للاقتصاد السوري، لاستهلاكه كميات كبيرة من القطع الأجنبي خاصة في ظل العقوبات.
وفي شهر أيار من العام الجاري تجاوز مجموع المساحات التي أحرقتها القوات الأمريكية الـ300 هكتار، تتوزع على أرياف حلب والرقة والحسكة؛ وقبلها بأيام شهدت محافظتا درعا والسويداء حرائق مماثلة، حوّلت عشرات الهكتارات من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير إلى رماد.