منعت مصر تداول محصول القمح المحلي خارج المنظومة الرسمية حتى نهاية آب/ أغسطس، مشيرة إلى ضرورة توريده للجهات الحكومية بشكل حصري.
يأتي القرار مع تزايد أزمة الغذاء العالمية التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، حيث توقفت معظم الشحنات
من مناشئ البحر الأسود التي كانت تعتمد عليها مصر، التي تعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
القمح المحلي تشتريه الحكومة
تهدف الحكومة المصرية لشراء محصول القمح المحلي كاملاً من المزارعين المحليين، وتتوقع توريد ستة ملايين طن من القمح المحلي
هذا العام.
وشدّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة،
على أن يتم التعامل بكل حسم مع تخزين القمح والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية.
وأكد مدبولي، على أن أي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته.
خطر القمح
كانت مصر قد اتخذت قراراً بربط السماد والسلع المدعومة بإيصالات توريد القمح لضمان توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول المحلي.
ومن المقر أن يحصل المزارعون على زيادة مقدراها 8% عن السعر المحدد في تشرين الثاني/ نوفمبر ، بحسب بيان رئاسة الوزراء.
وذكرت “بلومبرغ إيكونوميكس” أن مصر هي واحدة من أكثر الدول المعرضة للخطر بسبب الحرب،
وحذرت وكالة “موديز انفستورز سيرفيسز” منذ أيام من أن مصر لا تزال معرضة للخطر حتى بعد حصولها
على بعض الدعم الدولي والسعي للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.
استيراد القمح.. ضرورة
اشترت مصر الشهر الماضي، 350 ألف طن من القمح الأوروبي في مناقصة عاجلة أطلقتها الهيئة العامة
للسلع التموينية المصرية.
تأتي المناقصة بعد أن ألغت مصر مناقصتيها الأخيرتين مع بدء الحرب في شباط/ فبراير الماضي، واضطرت لطرح المناقصة الحالية
بشكل عاجل قبل شهر من موعدها المحدد.
تعتمد مصر على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، بسبب جودته وتكلفته وقربه، حيث استوردت خلال العام الماضي 80% من قمحها من الدولتين.
ويستهلك المواطن المصري سنويا من 220 إلى 230 كيلو غرام من القمح، ويُقدر حجم استهلاك القمح في مصر
حاليا حوالي 18 مليون طن سنوياً.
وحالياً، يكفي الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح لمدة شهرين، وهو أقل بكثير من المستويات الأخيرة
والأهداف الحكومية البالغة ستة أشهر.
تصدير القمح الهندي
ووافقت الهند منذ أسابيع على تصدير شحنات القمح التي تنتظر التخليص الجمركي مع السماح بتصديره لمصر،
وذلك بعد أيام من حظر تصديره.
وكانت الهند قد أصدرت قرار بحظر صادرات القمح بعد أيام من توقعها لشحنات قياسية بلغت 10 ملايين طن هذا العام،
لتهدئة الاسعار المحلية، ما تسبب في حبس حوالي 1.8 مليون طن من الحبوب في الموانئ الهندية،
وتكبد التجار خسائر فادحة من البيع في سوق محلية أضعف.
إنشاء ممر لاستئناف الصادرات
تشارك تركيا حالياً في محادثات مع روسيا وأوكرانيا لإنشاء ممر لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، في محاولة لإنهاء
أزمة إمدادات الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد تعمل السفن التركية كحراسة بحرية للسفن التي تحتوي على الحبوب الأوكرانية، وهي فكرة دعمتها، كلاً من، بريطانيا وليتوانيا.
في حين أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، أن موسكو مستعدة للسماح بمرور إنساني لصادرات الحبوب الأوكرانية
بشرط رفع العقوبات الغربية عن الصادرات الروسية.
