استطاعت الحكومة المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 من الإفراج عن كمية كبيرة من بضائع مستوردة متراكمة في موانئها نتيجة أزمتها النقدية.
وبلغ إجمالي قيمة السلع المفرج عنها في الموانئ حوالي 31.8 مليار دولار، من إجمالي بضائع في الموانئ خلال تلك الفترة وصلت قيمتها إلى حوالي 37.7 مليار دولار.
إقرأ أيضا: الاقتصاد المصري من مستورد للغاز إلى مصدر له والسبب حقل “ظهر”
كما تعتمد مصر في مواردها الدولارية على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
بالإضافة إلى الصادرات التي تتأثر مباشرة بفتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الأوّلية.
أزمة البضائع المكدسة
كما تحسنت وتيرة إفراج مصر عن البضائع المكدسة في الموانئ خلال شهرَي أبريل/نيسان ومايو/أيار رغم استمرار شح العملة الصعبة واتساع فارق سعر الدولار بين السوقين الرسمية والموازية.
إقرأ أيضا: كيف يقيم بنك “كريدي سويس” حالة الاقتصاد المصري؟
في حين بلغ متوسط قيمة البضائع المفرج عنها شهرياً حوالي 8.4 مليار دولار وذلك خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بمتوسط قيمة البضائع المفرج عنها شهرياً البالغة 5 مليارات دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار.
ورغم ذلك بقيت بضائع متراكمة غير مفرج عنها بالموانئ المصرية بقيمة 5.5 مليار دولار حتى نهاية مايو/أيار 2023.
أزمة العملة
عاودت أزمة العملة الصعبة في مصر ظهورها خلال مارس/آذار، بعد توقف عدد من البنوك الحكومية والخاصة عن فتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل للمستوردين، بسبب شح الدولار.
إقرأ أيضا: “النقد الدولي” يعتزم مراجعة برنامج دعم الاقتصاد المصري
كذلك يواجه الاقتصاد المصري نقصاً في العملات الأجنبية ونتيجة لذلك خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022.
أزمة اقتصادية
يعاني الاقتصاد المصري واحدة من أصعب الأزمات المرتبطة بتوفير العملة الأجنبية، وهي الأزمة التي اشتدت في بداية عام 2022 مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة.
إقرأ أيضا: هل ستعمق الديون الإسلامية الدولية أزمة الاقتصاد المصري؟
إضافة لنشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ما نتج عنه تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة.
كما لم يفلح توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار.
إقرأ أيضا: دول خليجية تمدد ودائع بمليارات الدولارات في الاقتصاد المصري
إضافة لتسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد.
ونتيجة لأزمة العملة تلك ظهرت أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، عجزت مصر عن إدخال تلك البضائع بشكل منتظم.