ارتفعت أسعار اللباس المدرسي والأدوات المدرسية في سورية، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، من 50 إلى 70 في المئة مقارنة مع العام السابق، وسط ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن.
هاشتاغ_ فلك القوتلي
ورصد “هاشتاغ” خلال جولة على أسواق العاصمة دمشق بعضا من أسعار الحاجات الدراسية؛ حيث سجل سعر البدلة الإعدادية ما بين 60 إلى 75 ألف ليرة مع قميص، والمريولة الابتدائية من 20 الى 30 ألف ليرة سورية، في حين تجاوز سعر القميص الزهر أو الأزرق سعره 25 ألف ليرة سورية، أما حقيبة المدرسة تراوحت اسعارها من 20 الى 30 ألف، وتجاوز بعضها 50 ألف حسب نوعية القماش، ووصل سعر بعض الماركات الأجنبية إلى 100 الف ليرة.
أما القرطاسية المدرسية، فلم تخلو من ارتفاع الأسعار، وبلغ سعر الدفتر من 500 إلى 1200 ليرة للـ “50 طبق”، ومن 900 ليرة حتى 2400 ليرة للـ “100 طبق”، أما الـ “200 طبق” يبدأ سعرها من 1600 وحتى 4000 ليرة، ويتراوح سعر قلم الرصاص بحسب الجودة والنوعية من 200 ليرة حتى 1800 ليرة، وقلم الحبر من 300 ليرة وحتى 6000.
وعلى هذه الأسعار لجأ غالبية المواطنين إلى تدوير الملابس المدرسية بين أبنائهم كما تحدثت السيدة “سمية” ل”هاشتاغ”، مؤكدة بأنها أجبرت ابنتها الصغرى على ارتداء الملابس المدرسية لشقيقتها الأكبر منها في محاولة لتوفير بعض المال.
كما أنها خزنت بعض الدفاتر المدرسية والقرطاسية من العام الماضي لتوفير ثمنها هذا العام والذي ارتفع مايقارب 10 أضعاف عما كان عليه في العام الماضي، فيما قامت جارتها بشراء جزء من الألبسة واللوازم المدرسية بحسب إمكاناتها المادية وأجلت الجزء الثاني للأشهر القادمة.
وبدأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، تنشر الملابس المدرسية المستعملة، وتلاقي رواجا كبيرا لانخفاض أسعارها عن الجديدة المتواجدة في الأسواق.
في هذا الوقت، وكما كل عام تؤكد التجارة الداخلية تؤكد على مديرياتها متابعة منتجي الألبسة المدرسية والتأكد من التزام الفعاليات التجارية بالأسعار، ولكن “هذا الكلام على الفاضي كما يقول المتابعون إذ أن الاستغلال سيد الموقف في الأسواق كما كل عام”.
وكانت قد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما طالبت خلاله من مديرياتها بالمحافظات متابعة منتجي الألبسة المدرسية والحقائب وكافة المستلزمات المدرسية لتقديم تكاليف الانتاج ودراستها ليصار الى تحديد سعر المبيع لكافة حلقات الوساطة التجارية وفق نسب الارباح النافذة.
كما أكدت على تشديد الرقابة على كافة الأسواق الداخلية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من قام بطرح انتاجه قبل تقديم بيانات التكاليف أصولا وتحديد أسعار المبيع النهائي للمستهلك وفق الاصول، ولكن على ما يبدو “بات طلب العلم غالي.. وغالي جدا”.