هاشتاغ _ غسان شمه
على الرغم من الميزانيات المتواضعة التي تشكو منها معظم الأندية الرياضية السورية، إلا أن عقود العديد من لاعبي كرة القدم تتجاوز المئة مليون ليرة، وربما فاق بعضها ذلك الرقم بكثير.
إلا أن اتحاد كرة القدم السوري حدد سقفاً لقيمة العقد الموقع مع أي لاعب، وهذا السقف هو المبلغ الذي يضمنه الاتحاد بشكل رسمي في حال حصول خلاف بين اللاعب وناديه.
ضمانة محددة..؟
اتحاد الكرة أعلنها واضحةً وصريحة، بالنسبة لعقود لاعبي الكرة، حين حدد سقف القيمة المالية لأي عقد بأربعين مليون ليرة سورية (حوالي 10 آلاف دولار أمريكي)، ولأي لاعب مهما كان مستواه، وهو الرقم الذي يضمنه الاتحاد في حال نشوء أي خلاف بين اللاعب وناديه.
وكانت وقعت العديد من المشكلات، في الموسم الماضي على هذا الصعيد واحتاجت تدخلاً من اللجان المختصة في اتحاد الكرة، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بإنشاء محكمة كروية مختصة بفض مثل هذه النزاعات لكنها لم تتجاوز الطروحات النظرية.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع موسع بين أعضاء اتحاد الكرة بلجانه المختصة، حيث اقترح البعض أن يكون سقف العقد بقيمة ثلاثين مليوناً فقط، وطلب البعض برفع السقف ليكون أربعين مليوناً، وهو الرقم الذي توافق عليه المجتمعون، الأمر الذي يعني أن اتحاد الكرة يضمن للاعب تحصيل هذا المبلغ بشكل محدد في حال اشتكى للجنة المختصة “لجنة شؤون اللاعبين” مهما كانت القيمة المسجلة في العقد.
كما يعني إنه على اللاعب أن يعمل على ضمان حقوقه بالتعاون مع إدارة النادي وبالشكل الذي يتم التوافق عليه بين الطرفين، وأن القيمة الزائدة مسألة مرهونة بطبيعة الاتفاق بين اللاعب وناديه من حيث المبدأ، وقد تكون تحت بند حوافز أو مكافآت.
اللاعب الأجنبي
على الطرف الآخر، فإن اتحاد الكرة لا يتدخل فيما يخص قيمة العقد الذي يبرمه أي نادٍ مع لاعب أجنبي، بعد أن سمح للأندية هذا الموسم بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب “عرب وغير عرب”، شريطة أن يتعهد رئيس النادي المعني بتحمل المسؤولية كاملةً وتأمين كل ما يحتاجه اللاعب الأجنبي وفق العقد المبرم معه، وفي كل ما يتم الاتفاق عليه.
و لفت مصدر داخل الاتحاد إلى أن تجارب سابقة لبعض أنديتنا أدت لمشكلات فنية وتقنية بسبب خلافات بين الطرفين.
وأكد أن ثمة قوانين وأنظمة تفرض على اتحاد الكرة اتخاذ عقوبات تصاعدية، في حال عدم التزام أنديتنا، قد تصل إلى هبوط النادي إلى الدرجة الأدنى بالإضافة لعقوبات دولية.
اللاعب صاحب سلطة
مدرّب محلي، له خبرته وتاريخه، لكنه فضل عدم ذكر اسمه، رأى أن قيم العقود الجديدة تبدو منطقية بالقياس إلى التضخم وارتفاع الأسعار، وهي لا تختلف بالقيمة الحقيقية عن السنوات الماضية.
وأضاف أن اللاعب اليوم هو صاحب السلطة الأقوى لقلة اللاعبين الذين يشكلون قيمةً مضافة بالنسبة للأندية، وهم بعمر الثلاثين أو أقل قليلاً، لكن المشكلة أنه لا توجد ضوابط فنية ليقوم اللاعبون بتطوير أنفسهم “نحن نعمل بلا ضوابط ولا منهجية واضحة، والقصة في النهاية ستنحصر بين اللاعب والنادي من حيث القيمة المالية للعقد” وفقا للمدرب.
ولفت إلى أن أي قرار يبنى على تصور غير دقيق مآله الفشل، ولذلك على الخبراء وأهل الاختصاص العمل على دراسة أي مقترح بشكل وافٍ قبل إصداره.
أما عن مستوى اللعبة اليوم فقد أكد أنه في تراجع مستمر، والواقع الفني يؤكد ذلك وعلى أكثر من مستوى.
مصادر التمويل
يعلم الجميع أن المصادر الأساسية لميزانيات الأندية تعتمد على ما يقدمه الاتحاد الرياضي من أرقام تبقى بالحد الأدنى من احتياجات تلك الأندية، ولذلك لا بد من مصادر أخرى تتمثل في جانب منها بما تحصله من ريع المباريات، والأهم هو ما تقدمه الشركات الراعية وما يقدمه البعض، من أبناء النادي وعشاقه، من تبرعات ومكافآت.
ولكن ذلك كله ما زال دون طموح معظم الأندية التي تحظى برعاية كبيرة نسبياً، في حين تفتقد أندية أخرى لهذا المستوى من الرعاية ما ينعكس على عملها الفني وعلى مستوى تعاقداتها التي ستكون أكثر تواضعاً من طموحاتها، وهو ما يجعل الفرق واضحاً بين نادٍ وآخر في مستوى المنافسة داخل الدوري الممتاز.
ولا ننسى افتقاد بعض الأندية، في هذه الظروف للخطط الطويلة الأمد في بناء قواعدها الكروية من أبناء النادي في فرق الفئات، لتعويض شيء من النقص في مواجهة فرق قد تقارب قيمة تعاقداتها المليار ليرة.
أخيراً..
اتحاد الكرة وضع سقفاً محدداً مبرراً ذلك بتوافق اللجان المختصة، وأشار إلى أن توثيق العقود لا يتم إذا تقدم أي لاعب للجنة المختصة.
وهنا نجد أنفسنا أمام ثقافة اللاعب ومعرفته بتفاصيل العقود وكيفية ضمان حقوقه، وهي معاناة قديمة نتج عنها الكثير من المشكلات سابقاً.
إلى ذلك يؤكد الاتحاد، عبر لجنة شؤون اللاعبين أنه “يترك للنادي حق تنظيم باقي الالتزامات المالية مع اللاعب – الحوافز والمكافآت والإقامة والنقل وأي تعويضات أخرى يراها النادي مناسبة – ويعتبر الاتحاد غير مسؤول عن هذه الالتزامات الإضافية”.