أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة)، اعتباراً من 18 آذار 2021 ولمدة 6 أشهر، ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع، دون أن توضّح ماهية المشروع.
وبحسب مصادر في وزارة الاتصالات والتقانة فإنه “لن يتم إيقاف الهواتف المحمولة التي لم تُجمرَك سابقاً، وستبقى تعمل على شبكتي سيريتل وMTN” لحين انتهاء فترة التعليق، والتي قد يتم تمديدها إلى سنة بدل 6 أشهر” بحسب ما نشر “الاقتصادي”.
وفي نهاية آب 2020، تم رفع أسعار جمركة الهواتف المحمولة التي لم تدخل البلد عبر المنافذ النظامية طبقاً لمواصفات الجهاز، لتصبح 20 ألف ليرة للشريحة الأولى، و45 ألف ليرة للثانية، و80 ألف ليرة للثالثة، و100 ألف ليرة للرابعة، وذلك للأجهزة التي عملت على الشبكة قبل 17 حزيران 2020.
وأصبحت أسعار الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد تاريخ 17 حزيران 2020 جمركتها 65 ألف ليرة للشريحة الأولى، و110 ألف ليرة للشريحة الثانية، و200 ألف ليرة للشريحة الثالثة و250 ألف ليرة للشريحة الرابعة.
وعدلت الهيئة أسعار التصريح عن الأجهزة الخلوية قبلها, وفق 4 شرائح جديدة هي 15- 30- 60- 75 ألف ليرة سورية على التوالي، (طبقاً لمواصفات الجهاز)، وبدأ العمل بها اعتباراً من 1 نيسان 2019.
وكانت جمركة الموبايلات موزعة على شريحتين فقط، قبل التعديل الأخير في 2019، بحيث يدفع الشخص 25 ألف ليرة لبعض الأجهزة الخلوية ذات المواصفات العالية، و15 ألف ليرة لما تبقى من الأجهزة.
وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية حالياً هما “سيريتل” و”MTN”، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق مع وجود تأكيدات بقرب الترخيص لمشغل الاتصالات الثالث.