عاد الجدل بشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا إلى واجهة النقاش السياسي والحزبي بالولايات المتحدة، وذلك في أعقاب حذف بنود مساعدة كييف من الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس بشأن مشروع قانون تمويل مؤقت للحكومة.
ولم يتضمن مشروع القانون، الذي ينتهي أجله في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أي مساعدات لكييف، بعد أن كانت الولايات المتحدة الداعم الرئيس لأوكرانيا منذ بدء العملية الروسية العام الماضي.
فيما يحاول البيت الأبيض حشد الجهود داخل البلاد، من أجل الحفاظ على تدفق المساعدات.
وبعد أكثر من عام ونصف العام من الحرب في أوكرانيا، تحدثت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها عن أبرز بنود الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
إقرأ أيضا: بايدن من كييف في زيارة مفاجئة: أوكرانيا ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية جديدة
وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من الدعم لأوكرانيا، منذ بداية العملية الروسية في شباط/فبراير من العام الماضي، نسبة 65 بالمئة منها كانت عبارة عن مساعدات عسكرية.
المساعدات العسكرية
فمنذ بدء الحرب، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 43.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وخصصت واشنطن 23.5 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات.
في حين تم نقلها من مخزونات وزارة الدفاع عبر آلية سلطة التفويض الرئاسي.
كما التزمت الولايات المتحدة بتقديم حوالي 18 مليار دولار، عبارة عن مساعدات أمنية.
إقرأ أيضا: أمريكا تعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في ذكرى استقلالها
وتعهد البنتاغون بالاستثمار لتقديم المزيد من الأسلحة والتدريب والمشورة والخدمات اللوجستية والمعدات لأوكرانيا.
في حين تمثل هذه التعهدات التزاما أطول بالمجهود الحربي لكييف، حيث أنها تشمل تمويل إنتاج الإمدادات.
ومن بين الالتزامات العسكرية الأمريكية الأخرى نحو البلد الأوروبي، تقديم 1.5 مليار دولار عبارة عن منح لشراء الأسلحة والمعدات من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
مساعدات اقتصادية وإنسانية
وليست المساعدات العسكرية سوى جزء من الالتزام الأمريكي لدعم أوكرانيا، حيث تعهدت واشنطن أيضا منذ بداية الحرب بتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية للبلاد.
وإلى جانب 43.1 مليار دولار من الدعم العسكري، قدمت واشنطن حوالي 20.5 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا منذ اشتعال الحرب.
إضافة إلى أكثر من 2.6 مليار دولار لدعم النازحين واللاجئين، وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة داخل وخارج البلاد.