تسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم (820 مليار دولار)، بحلول العام 2031، من خلال خمسة توجهات رئيسة.
وتشمل هذه التوجهات الخمسة كل من العمل على أن تكون الدولة مركزاً عالمياً، وليس إقليمياً فحسب للتكنولوجيا الجديدة، إضافة إلى دعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، ودعم الثورة الصناعية الرابعة، والانفتاح على أسواق جديدة، وجذب أفضل المواهب العالمية للعمل في الإمارات.
نمو اقتصاد الإمارات
وخلال العام 2022 نما اقتصاد الإمارات، الدولة الغنية بالنفط، قرابة 8 بالمائة علماً بأنها ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، كما أنها تتطلع إلى تطوير مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل.
كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5 بالمائة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من عام 2023.. وسجل قطاع الإنشاءات من بين مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي أكبر التوسعات.. ونما على أساس سنوي بنسبة 9.2 بالمائة وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.4 بالمائة والنقل والتخزين 10.9 بالمائة والسكن والخدمات الغذائية 7.8 بالمائة
التنويع الاقتصادية
وتشهد جهود التنويع الاقتصادي في الإمارات نجاحاً مستمراً وخاصة أن إسهام القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة بلغ 72.4 بالمائة خلال عام 2022 في حين بلغ إسهام القطاع النفطي 27.6 بالمائة فقط.
الإمارات مركزاً للاستثمار
تعد مركزاً رئيساً للاستثمار الأجنبي نظراً إلى الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار وكفاءة النظام المالي والمصرفي والإطار التنظيمي والتشريعي في الدولة
أقرأ المزيد: الاقتصاد الإماراتي يتجه شرقاً.. استثمارات بقيمة مليار دولار في الشركات الباكستانية
وقد جرى خلال السنوات الماضية افتتاح 25 مكتباً جديداً لغرف دبي في الخارج. على أن يتم افتتاح 25 مكتباً آخر خلال الفترة المقبلة؛ ليصل إلى 50 في غضون عامين.
نشاط القطاع الخاص
كما واصل النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي مرونته بشدة مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 56.9 نقطة. خلال يونيو/حزيران 2023، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019. مرتفعاً من 55.5 في مايو 2023 بسبب طلبات جديدة من الخارج نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات الترويجية.