يعتزم جهاز الاستثمار العُماني إطلاق مشروع استثماري جديد بتكلفة 300 مليون دولار سيسهم في عودة صناعة النحاس في سلطنة عُمان.
ويضم مشروع “مزون للتعدين” الذي يعتزم الجهاز إطلاقه 5 مناجم بمخزون من احتياطيات النحاس تبلغ 9.22 ملايين طن.
كما أظهرت أعمال التنقيب وجود استكشافات أولية واعدة من خام النحاس في المنطقة المحيطة بالمناجم الخمسة.
وسيصل إنتاج النحاس من المشروع إلى نحو 5.1 ملايين طن سنوياً وبتكلفة تبلغ نحو 300 مليون دولار أمريكي.
تمويل مصرفي
أبدت العديد من البنوك العاملة في سلطنة عمان الرغبة في تقديم التمويل للمشروعات المنفذة في قطاع التعدين.
كما تشير بيانات نشرها البنك المركزي العماني إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي في سلطنة عمان بلغ أكثر من (٢٣) مليار ريال عماني بنهاية عام 2022 ويستحوذ قطاع التعدين على نحو ٥.٣ بالمائة من هذا الائتمان أي ما يعادل ١.٢ مليار ريال عماني.
16 مليون طن في المضيبي
وافق أحد البنوك على تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 19 مليون ريال لإحدى شركات القطاع الخاص؛ لاستخراج النحاس في ولاية المضيبي.
حيث تم اكتشاف أكثر من 16 مليون طن من النحاس في موقع المشروع واحتياطات قابلة للتعدين يتجاوز حجمها 10 ملايين طن.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 27 مليون ريال عماني مع عمر افتراضي لإنتاج المشروع على مدى ١٠ سنوات.
على خارطة منتجي النحاس
ويستهدف المشروع الذي يقع في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة وضع سلطنة عُمان على خريطة الدول المنتجة للنحاس، والتمهيد لإقامة مشروعات الصناعات التحويلية المرتبطة بمعدن النحاس وإحداث نقلة نوعية اقتصادية للدولة.
تحذيرات دولية
وتشير التقديرات الدولية فيما يتعلق بالنحاس وإنتاجه أنه في غضون سنتين فقط سيحدث نقص هائل في النحاس. كما أن المخزون الذي تتبعه البورصات التجارية يقترب من أدنى مستوياته التاريخية.
10 سنوات لتطوير منجم
وتشير الدراسات المتخصصة بتطوير إنتاج النحاس إلى أن تطوير منجم نحاس جديد وتشغيله يستغرق 10 سنوات على الأقل ما يعني أن القرارات التي يتخذها المنتجون اليوم لتطوير أعمالهم ستساعد في تحديد الإمدادات لمدة عقد من الزمن على الأقل.
المعروض الدولي من النحاس
كذلك سيبلغ نمو المعروض من المناجم ذروته بحلول سنة 2024 تقريباً مع ندرة المشاريع الجديدة قيد التشغيل ونضوب المصادر القائمة.
وهذا يضع سيناريو يمكن أن يشهد فيه العالم عجزاً تاريخياً يصل إلى 10 ملايين طن في سنة 2035.