أعلن السفير الأوكراني في لبنان، الأربعاء، أنه طلب من المدعي العام اللبناني إعادة فتح تحقيق بشأن سفينة “لاوديسا” اتهمتها أوكرانيا بنقل حبوب مسروقة.
في غضون ذلك، أكد مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية أمل أبو زيد لوكالة “سبوتنيك” أن “السفارة الروسية قامت بدورها وقدمت كل الوثائق التي تثبت أن مادتي الطحين والشعير الموجودتين على متن السفينة مصدرها روسيا وليس أوكرانيا أو مسروقة من أوكرانيا كما أدعت السفارة الأوكرانية”، لافتاً إلى أن هذا الأمر ثابت.
وأضاف أنه “لهذا السبب أمر مدعي عام التمييز بإطلاق السفينة حتى لا تبقى محتجزة”.
لكن المشكلة تكمن في الأصول القانونية “ففي القانون إذا كان هناك معترض، فإن قاضي الأمور المستعجلة لديه إمكانية توقيف السفينة 72 ساعة، وهذه انتهت عملياً مساء أمس”.
وأوضح أبو زيد أنه “بالمبدأ يجب أن يأخذ القضاء قراراً بتنفيذ إطلاق السفينة، إلا إذا كان هناك عقوبة معينة على هذه السفينة التي تملكها الحكومة السورية”.
علماً أن الوثيقة التي قدمتها السفارة الروسية تشير إلى أن الشركة خاصة التي تملك المواد الموجودة على السفينة وليس الحكومة السورية.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
ووصلت السفينة إلى لبنان في 27 حزيران/يوليو، وبعد يومين أمر المدعي العام غسان عويدات باحتجازها على ذمة التحقيق في أعقاب احتجاج من السفارة الأوكرانية ودول غربية أخرى.
والثلاثاء، قال مصدر قضائي ل”رويترز” إن المدعي العام رفع أمر الحجز عن السفينة وسمح لها بالإبحار بعد أن توصلت التحقيقات إلى عدم وجود مخالفات جنائية.
وأضاف المصدر أن السفينة لا تزال غير قادرة على المغادرة حاليا بسبب أمر احتجاز ثان مدته 72 ساعة فقط أصدره قاض في مدينة طرابلس الشمالية، حيث رست السفينة.
وكانت السفارة الروسية في لبنان قد أصدرت بياناً، مساء أمس الثلاثاء، رحبت فيه بقرار النيابة العامة اللبنانية القاضي بختم التحقيق والسماح للباخرة السورية بمغادرة ميناء طرابلس.
إقرأ أيضا: السفارة الروسية في بيروت: لا نملك معلومات حول السفينة السورية الراسية بميناء طرابلس
ولفت البيان إلى أن “تلك الخطوة جاءت على الرغم من استفزازات الدبلوماسيين الأوكرانيين في بيروت، ورعاتهم الخارجيّين القائمة على الأكاذيب”.
إقرأ أيضا: أول تعليق سوري حول باخرة الحبوب الراسية في ميناء طرابلس