تلقى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ضربة جديدة، هذه المرة محلية، إذْ أصدرت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، أمس الإثنين، قراراً بتجميد حساباته المصرفية وشركاء له ورفع السرية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة.
جاءت هذه الضربة بعد عقوبات اقتصادية خارجية، فرضتها عليه كلٌّ من أمريكا وكندا وبريطانيا.
وكان تدقيق في حسابات المصرف، أجرته شركة “ألفاريز آند مارسال”، حثَّ على اتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن “سوء السلوك”.
وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة “بلا حدود” بينما انتهج سياسات هندسة مالية مكلفة، بحسب ما أوردت “رويترز”.
وخلص التدقيق إلى أنه تم دفع “عمولات غير قانونية” قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين عامي 2015 و2020.
كما أوضح أن هذا يبدو استمراراً لخطةٍ كانت سبباً في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف، رياض سلامة، في الداخل والخارج.
ووجهت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية، هيلانة إسكندر، كتاباً إلى وزير المال، يوسف الخليل، طلبت فيه تزويدها بأقصى سرعة بنسخة من التدقيق الجنائي الذي طالبت الدول المانحة بإجرائه بعد الانهيار المالي الذي تعرض له لبنان.
استكمال المسار الدولي
يأتي قرار هيئة التحقيق الخاصة في سياق استكمال المسار الدولي أكثر مما هو قرار خاص بلبنان، بحسب ما ترى الأكاديمية والباحثة في قانون الأعمال والمصارف، الدكتورة سابين الكيك.
والتي أشارت إلى أنه “من الطبيعي بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي فرض عقوبات على حسابات سلامة وشركائه، أن تتعامل المصارف حول العالم وليس فقط المصرف المركزي اللبناني مع حسابات هؤلاء بنتيجة القرار الأمريكي”.
ويلزم قرار الهيئة قانوناً، بحسب ما شرحت الكيك، “المصارف اللبنانية أن تكشف للهيئة عن كل الحسابات الحالية والسابقة لسلامة وشركائه وكذلك إيقاف العمل بها، رغم اعتقادي بأن لا حسابات حالية للحاكم السابق في المصارف اللبنانية”.
ولفتت إلى أنها لا تعرف مدى جرأة هيئة التحقيق بتقديم الحسابات القديمة له وحركة حوالاته المصرفية للقضاء، خاصة أن تقرير شركة الفايرز آند مارسال أشار إلى تحويلات في حساباته وشركائه.
وقالت “لكن عدداً كبيراً من اللوائح حذفت عنها الأسماء تحت غطاء السرية المصرفية”.
وأضافت: “بدلاً من إعلان حالة طوارئ على المستوى الحكومي والنيابي، لمعرفة كيفية التعامل مع تقرير التدقيق الجنائي الذي أشار إلى شبهات جرمية لا تعد ولا تحصى يتم تجاوز الموضوع وكأنه لم يكن”.
وذكرت الكيك أن مجلس النواب سيجتمع “لإقرار قانون كابيتال كونترول هجين، تحت مظلة السرية المصرفية، فيشرع الاستنسابية، ويعتبر كل التحاويل السابقة للخارج أموالاً جديدة”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سوياً عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على سلامة.
في حين غادر سلامة منصبه مؤخراً من دون أن يتم تعيين خلف له.