لا يزال القرار السعودي بمنع دخول المنتجات الزراعية من البنان إلى أراضي الرياض بسبب التهريب، يثير خضة في الداخل اللبناني، خصوصاً في ظل احتمال تمدد القرار نحو دول خليجية أخرى.
ودخل قرار الحظر حيز التنفيذ صباح الأحد 15 نيسان/ أبريل إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”، بحسب بيان وزيارة الخارجية السعودية.
وعشية اجتماع دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، الاثنين 26 نيسان/ أبريل، في القصر الجمهوري، لمتابعة التطورات التي نشأت عن قرار المملكة، كان لافتاً موقف السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، الذي أعلن الأحد، أن “إجمالي ما تم ضبطه من مخدرات في الرياض مصدرها لبنان بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة، ومئات الكيلوغرامات من الحشيش، خلال السنوات الست الماضية”.
وأضاف عبر حسابه على “تويتر”، أن “الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وليس السعودية وحدها”.
حملة تضامن عربي واسعة
وتضامنت سلطة عمان مع السعودية، لتعلن عن تأييدها لجهود الرياض في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.
وفي السياق ذاته، أيدت البحرين قرار المملكة بمنع استيراد أو عبور المنتجات الزراعية عبرها، عقب ثبوت استخدامها في تهريب المخدرات.
كذلك دعت الخارجية الكويتية، السلطات اللبنانية إلى ضرورة العمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرضها للحظر والمنع.
بعدها، أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها الكامل للسعودية. وبحسب متابعين، سيزيد القرار السعودي من حدة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، الذي يمر بأزمة هي الأسوأ في تاريخه منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990.
وتأتي الرياض في المرتبة الثانية على قائمة وجهات الصادرات اللبنانية. ووفقاً لبيانات السفارة اللبنانية في الرياض، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية 600 مليون دولار سنوياً.
وفي حديث لوكالة “رويترز”، أوضح وزير الزراعة اللبناني، أن الحظر السعودي يمثل خسارة كبيرة، وأن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية بلغت 24 مليون دولار سنوياً، وأن القرار السعودي خطير جداً، خصوصاً إذا ما انعكس سلباً على باقي الدول الخليجية التي قد تتخذ إجراءات مماثلة.
لبنان ثالثاً في قائمة الاقتصادات الأكثر تراجعاً
وقال رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، أنطوان الحويك، إن القرار سيؤدي إلى وقف نحو 52 في المئة من الصادرات اللبنانية الزراعية إلى الخليج.
وأشار إلى أن حجم صادرات لبنان من الخضر والفاكهة هو نحو 312 ألف طن سنوياً، أي ما يوازي 145 مليون دولار، وفق أرقام 2020، بينها 50 ألف طن للسعودية بمبلغ 24 مليون دولار، و59 ألف طن للكويت بمبلغ 21 مليون دولار.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة منذ أكثر من عام ونصف العام، ولا يتحمل اقتصاده أي خسارة جديدة لمصادر العملة الأجنبية، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وتراجعت قيمة العملة لأقل من تسعة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وارتفعت أسعار الغذاء بنحو 400 في المئة.
وجاء الاقتصاد اللبناني في المرتبة الثالثة، في قائمة الاقتصادات الأكثر تراجعاً خلال 2020، بعد ليبيا وفنزويلا، بنسبة تراجع 25 في المئة، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وتضاعفت نسبة الفقر في لبنان خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 55 في المئة من السكان، بحسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وبلغ العجز التجاري في لبنان خلال 2020، نحو عشرة مليارات دولار، وتمنع البنوك اللبنانية منذ أواخر 2019، المودعين من التصرف بودائعهم الدولارية، بعد أن قلصت السحب منها إلى 1000 دولار شهرياً مقابل أقل من 4000 ليرة للدولار.
“تصحيح الصورة”!
وبرزت في الساعات الماضية عمليات عدة قامت بها الأجهزة الأمنية والجيش، شملت إحباط تهريب مواد كانت في طريقها إلى سوريا وضبط مصنع كبتاغون في البقاع، ومصادرة كميات من المخدرات في أكثر من منطقة، في ما بدا محاولة، ولو متأخرة، لـ”تصحيح الصورة”، في وقت أعرب فيه سياسيون عن خشيتهم من أن تحذو دول الخليج العربي حذو الرياض ما لم تبادر بيروت إلى “تقديم ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات تهريب المخدرات”.
ودانت الهيئات الاقتصادية بشدة “إدخال المخدرات إلى السعودية”، مبدية “قلقها الشديد لتداعيات القرار السعودي القوي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان”، واصفة إياه بـ”الكارثة الكبيرة التي تهدد عشرات آلاف العاملين في القطاع الزراعي”، ومطالبةً “الدولة بتحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات صارمة وشفافة لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهريب المخدرات إلى السعودية أو لأي دولة في العالم، حفاظاً على سمعة لبنان ومصالحه”.
أما البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، السبت، والتي تناولت قرار الحظر السعودي، فقد عكست في شقها اللبناني التباينات الكبيرة بينه وبين فريق عون. إذ قال، “استمعنا لرئيس هيئة التنسيق العليا للمزارعين في لبنان وبعض أعضائها الذين جاءوا ليطلقوا صرختهم الاستنكارية لما حدث مع السعودية جراء عملية تهريب مخدرات داخل أحد المنتجات الزراعية، وهي ليست لبنانية، لمطالبة الدولة بإجراء تحقيق سريع لكشف الفاعلين والمهربين، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، ومعالجة هذه المشكلة مع المملكة التي هي السند الأكبر للمزارع اللبناني من خلال تصدير أكثر من 80 في المئة من الإنتاج إليها”. وتابع، “من جهتنا، اتصلنا ظهر السبت بوليد بخاري سفير المملكة الموجود حالياً في الرياض، وأبلغناه استنكارنا، وطلبنا إليه نقله إلى المملكة مع التمني بأن تأخذ في الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين”.
كذلك أبدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان “قلقه وتفهمه قرار السعودية إقفال حدودها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية بسبب عملية تهريب مدانة ومرفوضة شرعاً وخلقاً، ولما تسببه من تداعيات خطيرة في مزيد من الانهيار الاقتصادي اللبناني”.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام