أعلن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، أمس الجمعة، رفض لبنان مسودة مشروع القرار المطروحة في مجلس الأمن بشأن التجديد لقوة “اليونيفيل”.
وأوضح بو حبيب أنّ المسودة “لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلةً بالجيش اللبناني”.
كما أكّد وزير الخارجية رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس. وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006، والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية. إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة.
وقال بو حبيب إنّ “إظهار الحدود البرية يسهم بوضع حدّ للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها”. علماً أنّ لبنان قد طالب خلال الاجتماعات الثلاثية، التي تنعقد في الناقورة برعاية الأمم المتّحدة. باستكمال المحادثات بشأن معالجة النقاط الخلافية والمتحفّظ عليها المتعلقة بالخطّ الأزرق، إلاّ أنّ الطرف الإسرائيلي لم يتجاوب. لذا، طلب الوزير بو حبيب من أعضاء مجلس الأمن في لقاءاته العمل لاستكمال المحادثات بشأنها”.
“تصحيح الخطأ”
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت، في حزيران/يونيو الفائت، أن بوحبيب يسعى إلى تصحيح “الخطأ” الذي ارتكب العام الماضي وأدى إلى تمديد ولاية قوة “اليونيفيل” لمدة عام. وفق “قواعد اشتباك” جديدة، سمحت للقوات الدولية بتوسيع حركتها في جنوب لبنان.
وقالت مصادر في الخارجية لجريدة “الأخبار” اللبنانية إنّ بوحبيب أجرى اتصالاته مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.. في محاولة لإعادة صياغة الفقرة التي تقول إنّ “قوات اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل”.. ودعوة “الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها”.