لبنان يعلن الإفلاس: “للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان”

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي أن الدولة في لبنان وكذلك مصرفها المركزي والمصارف في حالة إفلاس، وذلك في سياق حديثه عن تفاصيل المفاوضات التي يجريها وفد حكومي لبناني مع صندوق النقد الدولي.

وفي حوار مع قناة “الجديد” كشف الشامي بعض تفاصيل المفاوضات مع وفد من الصندوق يزور البلاد لأول مرة بعد نحو شهرين من التفاوض عن بعد، “لأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة”، وأضاف الشامي أن هناك “تقدماً كبيراً ونأمل التوصل لاتفاق”.

وعن تفاصيل المفاوضات، قال الشامي إن هناك عدداً من “الإصلاحات” (الاشتراطات التي يفرضها صندوق النقد قبل تقديم أي مساعدة)، التي يتم التركيز عليها، ومنها: إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، السياسة المالية وخاصة ما يتعلق بالدين العام، إصلاح القطاع العام والمؤسسات العامة وخاصة الكهرباء، الخدمات الاجتماعية، توحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية، ومعالجة التضخم.

وقال الشامي إن أن اتفاق الصندوق يتضمن شروطاً مسبقة، وإجراءات يجب أن يتخذها لبنان، ومنها: موازنة 2022، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدخال تعديلات على نظام السرية المصرفية. ووصف الإصلاحات بأنها ستكون “لصالح الناس”ن قائلاً: “إذا لم نقم بتلك الإصلاحات فالبلد ذاهب إلى الأسوأ”. وعن توزيع الخسائر في لبنان، قال الشامي إنها تتوزع على الجهات العامة: “الدولة للأسف مفلسة وكذلك مصرف لبنان والمصارف”.

وأضاف: “الخسارة وقعت”. وختم الشامي بالقول إن هناك سياسات عمرها عقود أوصلت البلاد إلى تلك النتائج، وقال إنه من الواجب أن تقوم الحكومة بتقليل الخسائر على الناس: “إن لم نفعل شيئاً ستكون الخسائر أكبر”.