سامر ضاحي
كان إنشاء اللجنة الدستورية السورية من قبل الأمم المتحدة في عام 2019 مبادرة رئيسية نحو محاولة إيجاد خطوة متقدمة في جهود الحل السياسي للأزمة السورية في إطار عملية جنيف. لكن الغموض بقي يحيط بولاية اللجنة وأهدافها، فيما إذا كان التوصل إلى توافق حول صياغة دستور جديد لسوريا أو لتعديل الدستور الحالي الصادر في 2012.
وعلى الرغم من جولات المناقشات العديدة على مدى أربع سنوات ونصف، فقد ساهم عدم التوصل إلى نتائج ملموسة في تزايد خيبة الأمل بين السوريين بشأن فعالية اللجنة.
ويزيد على ثقل الخيبة بعض الآمال المعقودة على هذا الطرف أو ذاك، سواء كان هذا الطرف عربي أو أمريكي أو روسي أو إيراني، حتى يكاد اليوم النجاح بإيجاد مكان لعقد اجتماعات اللجنة تتوافق عليه الأطراف الدولية هدف بعيد المدى.
ولأن الخلاف على المكان وصعوبة الاجتماع عالية، لنتذكر التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى انتقال المؤسسات في جميع أنحاء العالم إلى المنصات الافتراضية لضمان الاستمرارية التشغيلية وتسهيل التواصل بين الأعضاء، مع مزايا أخرى مثل المشاركة عن بعد، وتوفير التكاليف، وتعزيز مرونة الجدولة.
انطلاقاً من هذه الأمثلة، يمكن طرح مقترح شعبوي ومجنون يتمثل بتبني منصات اجتماعات افتراضية لعقد اجتماعات اللجنة، بحيث تكون ثلاث طاولات تتواصل افتراضياً عبر المنصة المختارة. يصبح من الممكن هنا أن تتغلب اللجنة على العوائق الجغرافية واللوجستية التي أعاقت اجتماعها. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الافتراضية، تستطيع اللجنة تسهيل المشاركة الأوسع من جانب الممثلين، والمجتمع المدني، وأصحاب المصلحة في مختلف المناطق، وبالتالي تعزيز الشمولية والشفافية في عملية صنع القرار.
ومن خلال الاجتماعات الافتراضية، سيكون ممكنا تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل اللجنة الدستورية، يمكن أيضاً أن تكون الاجتماعات متاحة للمتابعة من قبل كل السوريين للاطلاع على كيفية إدارة مصالحهم، مما سيسمح بزيادة التدقيق والمشاركة من قبل الشعب السوري في تشكيل الإطار الدستوري المستقبلي.
قد يمثل هذا الاقتراح ضرباً من الجنون أو يعكس تفكيراً شعبوياً، لكن قد يكون فرصة استراتيجية لإعادة تنظيم الجهود الدبلوماسية وتعزيز نهج أكثر شمولاً لتعزيز التقدم نحو حل دستوري مستدام يبعد بدرجة كبيرة تدخل القوى الدولية باجتماعات اللجنة.