دشنت دولة الإمارات في عام 2009 برنامجها النووي السلمي، من خلال تشكيلها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وأطلقت الإمارات برنامجها للطاقة النووية بمنح عقد بقيمة 40 مليار دولار لشركات من كوريا الجنوبية لبناء مفاعلات نووية وتشغيلها بصورة مشتركة لمدة 60 عاماً.
وجاء إطلاق برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية السلمية بعد تقييم شامل لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة، وقدراتها على إنتاج الطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف النسبية، والبيئة، وأمن الإمدادات، وإمكانات التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
الطاقة النووية سياسة عامة
يأتي ذلك البرنامج من أجل تلبية احتياجات الكهرباء بالدرجة الأولى وتشكل الطاقة النووية جزءا من خطة الدولة للطاقة 2050 حيث من المتوقع أن تساهم بحوالي 25 بالمائة من الطلب على الكهرباء بحلول عام 2020.
وما يميز دولة الإمارات هو وضوح احتياجاتها تجاه استخدام الطاقة النووية والذي يتمثل في إصدارها السياسية العامة للدولة في عام 2008 في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية.
وكانت تلك السياسة بمثابة خارطة طريق للبرنامج الذي يقوم على الشفافية التشغيلية وتوفير أعلى معايير الأمان والأمن وحظر الانتشار.
محطات “براكة” للطاقة النوية
استفاد البرنامج النووي السلمي الإماراتي، من المراجعات والإرشادات المتواصلة التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي ساهم في تطوير الإمارات أحد أكثر مشاريع الطاقة النووية تقدما في العالم المتمثل في محطات “براكة” للطاقة النووية السلمية.
ونتيجة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى، تقوم الإمارات اليوم بدور ريادي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال إنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية من محطات “براكة”.
كذلك تعمل الإمارات بشكل متواصل ومتسارع من أجل تطوير جهودها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما طورت الإمارات محطات “براكة” وفق كافة القوانين واللوائح المحلية، وبما يتماشى تماماً مع الالتزامات الواردة في سياسة الدولة لعام 2008 التي ترتكز على السلامة النووية والأمن والشفافية وعدم الانتشار النووي.
وستنتج محطات “براكة” الأربع ما يعادل 25 بالمائة من الكهرباء المستهلكة في دولة الإمارات، وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.
معاهدات وبروتوكولات دولية
اتخذت حكومة الإمارات خطوات متسارعة منذ اليوم الأول في دخولها عالم الطاقة النووية بإبرام معاهدات واتفاقيات دولية لدعم البرنامج النووي والالتزام بالتعهدات الدولية ولاسيما فيما يتعلق بضمان سلمية البرنامج.
كما وقعت البروتكول الإضافي لاتفاقية الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو تعهد بأن البرنامج النووي الإماراتي برنامجاً أغراضه سلمية. إضافة إلى اتفاقية السلامة النووية وأخرى للتعامل مع النفايات النووية وآلية التخلص منها.
ويعكس ذلك حرص والتزام الإمارات بالتعامل مع مختلف القضايا التي تشغل العالم في الطاقة النووية وتعلن للجميع موقفها الداعم لسلمية البرنامج وأيضاً لدعم جهود السلامة النووية والحفاظ على البيئة.