قالت هيئة قانونية أوروبية معنية بحقوق الإنسان إن مشروع قانون “المعلومات المضللة” المقترح في تركيا يهدد حرية التعبير وقد يلحق مزيداً من الضرر بالصحافة قبل انتخابات العام المقبل.
ودعت الهيئة البرلمان التركي إلى رفضه.
وقالت لجنة البندقية، التي تقدم المشورة لمجلس أوروبا:
إن أحكام السجن وغيرها من تداعيات مشروع القانون ستكون غير متناسبة مع أهدافه.. ويمكن أن تؤدي إلى “قيود تعسفية على حرية التعبير”.
وتقول حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إن التشريع سيتصدى للمعلومات المضللة في الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه بأغلبية في البرلمان ومن المتوقع أن يتبنوه في أقرب وقت هذا الأسبوع.
ويشعر المنتقدون، بمن فيهم أحزاب المعارضة والجماعات الصحفية. بالقلق في المقام الأول من مادة في مشروع القانون تنص على أن أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة عن أمن تركيا لخلق الخوف والإخلال بالنظام العام سيواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وقالت في وقت متأخر، الجمعة، “تشعر المفوضية بالقلق بشكل خاص إزاء العواقب المحتملة لمثل هذا الحكم. أي التأثير المرعب وزيادة الرقابة الذاتية، ليس أقلها في ضوء الانتخابات المقبلة في حزيران/ يونيو 2023”.
وقالت إن مشروع القانون “يشكل تدخلا في حرية التعبير” التي تحميها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وطلبت من المشرعين توضيح الشروط الواردة في مشروع القانون ورفض مشروع التعديل الذي نوقش الأسبوع الماضي.
وهناك طرق بديلة غير جنائية لمواجهة المعلومات المضللة والمعلومات المضللة في مجتمع ديمقراطي. حسبما ذكرت لجنة البندقية في تقييم من 23 صفحة.
ومن شأن مشروع القانون أن يواصل حملة استمرت عقوداً على حرية التعبير ووسائل الإعلام في عهد أردوغان الذي يواجه انتخابات رئاسية وبرلمانية صعبة العام المقبل.
ومن المقرر أن يستأنف البرلمان مناقشة التشريع، غداً، الثلاثاء.بعد أن أقر أول 15 مادة الأسبوع الماضي.
وتواجه تركيا الإيقاف عن العضوية في مجلس أوروبا بسبب حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها تجاهلت حكماً سابقاً صدر عام 2019 يدعو إلى إطلاق سراح المحسن عثمان كافالا من السجن.