ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي مشروع قانون إدارة المصارف العامة والتعليمات التنفيذية له، بهدف تطوير عمل المصارف العامة لتأمين متطلبات الدولة في المرحلة المقبلة، وتنظيم عمل القطاع المصرفي وخلق بيئة عمل تنافسية صحيحة وعادلة للمصارف العامة والخاصة ومنحها مزايا تفضيلية تمكنها من تطوير آلية عملها، وتعزيز دورها في عملية البناء والتنمية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وركزت اللجنة على طرق وأساليب تمكين المصارف العامة من القيام بدور اقتصادي يتناغم مع السياسات الحكومية التنموية وتوجيه القروض نحو مختلف القطاعات التنموية ورفد المصارف بالكوادر المؤهلة وتطوير معايير اختيار القائمين على تنفيذ الأعمال المصرفية وتأهيلهم وتدريبهم لتمكينهم من القيام بمتطلبات المرحلة القادمة. وآلية الرقابة المالية على القطاع المصرفي ونظام العاملين والعقود المتعلق بالمصارف، وضرورة تناغم قانون إدارة المصارف العامة مع قانوني المؤسسات العامة والشركات المساهمة، وآلية تأليف الهيئات العامة في المصارف العامة والإشراف عليها من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي، كذلك مهام مجالس إدارات المصارف، إضافة لبحث التعليمات التنفيذية لمشروع القانون والمتضمنة إجراءات الترخيص والتسجيل، وزيادة رأس المال وإدارة المصرف والرقابة وأحكام توفيق الأوضاع وأحكاماً عامة، حيث تم تأكيد أهمية إيجاد دليل للحوكمة وفصل الإدارة عن الملكية. ويشار إلى أن اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي تعمل على حزمة من القضايا المالية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا القطاع بهدف إحداث تغيير إيجابي في آلية عمله واستعادة دوره وتسخير إمكانياته في تحسين مؤشرات الأداء وتقديم الخدمات المناسبة وإدارته بطريقة تعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني عبر صياغة تشريعات مناسبة تسمح بإقامة بنى إدارية وتنظيمية ومالية متطورة تستوعب متطلبات تطوير هذا القطاع وإطلاق طاقاته.
وزير المالية كنان ياغي بين لـ«الوطن» أن مشروع قانون إدارة المصارف العامة مازال قيد البحث وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية (الصناعية) لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف الجديد تعتمد على مواد ونصوص واردة في مشروع قانون إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.
وبيّن الوزير أن مشروع القانون الذي يجري بحثه لا يشتمل على عمليات دمج للمصارف للعامة بل إن هذا القانون سيكون معنياً في تطبيقات الحوكمة وإقرار مجالس إدارة فعالة ومديرين تنفيذيين فاعلين وهيئات عامة للمصارف ومنح صلاحيات وهوامش أوسع لمديري المصارف بما يسهم في خلق تنافسية في العمل المصرفي تفضي إلى رفع كفاءة وجودة العمل المصرفي، إضافة إلى النظر في أجور العاملين في القطاع المصرفي (المصارف العامة) وهناك العديد من السيناريوهات بذلك منها إشراك العاملين بالأرباح .