خاص
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن بدء وزارة الدفاع بدراسة إمكانية تطبيق قانون الخدمة الإلزامية على الإناث، أسوةً بالذكور في سورية، ما شكل ردود أفعال متباينة من السوريات على الموقع الأزرق.
وجاء في المنشور المتداول أن الدراسة الجديدة تنص على أن تفرضَ “الخدمة الإلزامية” على الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 28 سنة وألا تزيد مدتها عن 18 شهراً.
وأن خدمة الإناث ستنحسر في أماكن الخدمة الثابتة وغير الخطرة، مع إمكانية دفع بدل خدمة لبعض الحالات منهن.
ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا وحالة من الخوف في بعض التعليقات رغم عدم وجود مصدر رسمي له حيث تساءلت إحداهن “بدن يحلقولنا ع الصفر يعني؟” بينما اعتبرت أخرى أن هذه فرصة قد تدفع عائلتها لإرسالها للسفر إلى خارج البلاد، في حين رأى شاب أنه في هذه الحالة لن يتقدّم الشبّان لخطوبة الفتاة المكلّفة بالخدمة.
من جهة أخرى رحب البعض بالدراسة معتبرين أن وجود الأنثى في الخدمة يخفف الضفظ عن الشبان و يساعد الشباب السوري في بناء مستقبلهم، بينما أبدى “محمود” تخوّفاً من نوع آخر وقال «بحياة الله لا تحطوهن ع الحواجز ويستلمونا»، في حين قالت “غيداء” « يا جماعة أنا الروسية بتطلع بطولي بلا قرارات متهورة».
ولم ينسب الخبر إلى أي مصدر رسمي أو أي وسيلة إعلام ليبقى مجرد إشاعة أو ربما “بالون اختبار” لقياس ردود أفعال الناس، ولاسيما أن هكذا مواضيع تصدر عن معرفات وزارة الدفاع الرسمية أو مجلس الشعب أو رئاسة الحكومة.
يشار إلى أنه بحسب القوانين الناظمة في سوريا يُسمح للإناث بالتطوع في الجيش دون فرض أي نوع من الخدمة الإلزامية عليهنّ.