تعتزم الحكومة الفلسطينية خفض رواتب موظفيها عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 25 في المئة، بضغط أزمة سيولة فرضها تجدد الخلاف مع “إسرائيل” حول مدفوعات الأسرى.
واعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في جلسة للحكومة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة أن “إسرائيل” تستمر في الاقتطاع من أموالنا المستحقة، ما يضعنا في وضع مالي صعب، وتعهد بأن تواصل الحكومة العمل للحصول على كل الأموال.
وأعلنت وزارة المالية أن موظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم 140 ألف موظف في الضفة الغربية وغزة ستخفض رواتبهم عن شهر نوفمبر بنسبة 25 في المئة.
وأكدت الوزارة أنها ستدفع لاحقا تلك الاقتطاعات، بمجرد أن تفرج “إسرائيل” عن الأموال المحتجزة.
وتزعم “إسرائيل” والولايات المتحدة أن مدفوعات السلطة الفلسطينية، التي توزع شهريا على الأسرى وأقاربهم وأُسر من قتلوا من عائلات الفلسطينيين بسبب تنفيذ هجمات مزعومة، تشجع على مزيد من العنف، بينما يعتبر الفلسطينيون تلك المدفوعات نوعا من الرعاية للأسرى.
وسعيا إلى دفع السلطة الفلسطينية إلى وقف المدفوعات، بدأت “إسرائيل” عام 2018 حسم قيمة المخصصات من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين وتحوّلها لهم شهريا.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الفلسطينية بخفض رواتب موظفيها بسبب التضييق “الإسرائيليل” عليها، ففي العام الماضي، استمرت باقتطاع نصف رواتب موظفيها، وصرفت نصف الراتب، تحت ضغط أزمتي جائحة كورونا وعدم تسلم عائدات المقاصة من “إسرائيل”، والتي تقدر بنحو 200 مليون دولار شهريا.