تتوقع الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 12 مليار دولار في السنة المالية الجديدة (2023-2024)، بزيادة 20 بالمائة عن الأرقام المتوقعة للسنة المالية السابقة.
وضمن ذلك التوجه الاستثماري الجديد تعتزم مصر طرح أراضٍ صناعية جديدة على المستثمرين خلال شهر، في مدن أكتوبر، والفيوم، وبني سويف، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، وبعض محافظات الصعيد.
كما يأتي طرح الأراضي الجديدة في وقتٍ تهدف فيه الحكومة المصرية لتسريع وتيرة النمو. وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية عبر تخارج الدولة من بعض الأنشطة.. وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
رخص التشغيل
وزاد معدل إصدار رخص التشغيل الجديدة للمصانع بمختلف القطاعات خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2023 بنسبة 57 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ 6400 رخصة تشغيل. وكانت أهم القطاعات التي استحوذت على النصيب الأكبر من الرخص هي القطاعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، ومواد البناء.
الرخصة الذهبية
وقد عملت الحكومة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.. من خلال إصدار “الرخصة الذهبية” التي تتطلب الحصول على موافقة واحدة على إقامة المشروع.. وتشغيله وإدارته وتراخيص البناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
وكانت الرخصة الذهبية الرخصة الذهبية كانت مخصصة في البداية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.. وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية.. ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة. لكن الحكومة وسعت نطاقها مؤخراً.
كما وصل عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية إلى 17 شركة بجانب دراسة طلبات جديدة لنحو 40 شركة.
تخفيض توقعات النمو
كذلك خفّضت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل إلى 4.1 بالمائة في السنة المالية المقبلة (2023-2024) من 5.5 بالمائة سابقاً.. بالإضافة إلى توقعها تحقيق فائض أولي عند 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.